قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن القيمة السوقية للأوراق المالية المقيدة بالبورصات العربية بلغت 1.1 تريليون دولار بنهاية عام 2015، فيما بلغت القيمة السوقية لبورصات العالم نحو 64 تريليون دولار. وأضاف أن تلك القيمة تزيد عن القيمة السوقية لمجموع بورصات دول أمريكا اللاتينية وتتساوى مع بورصة استراليا. وفى المنطقة العربية تتصدر القيمة السوقية للبورصة السعودية ب 40% من القيمة السوقية للبورصات تليها الإمارات فقطر ثم الكويت، وتأتى مصر في المرتبة الخامسة بحصة 5%. ومن المقرر أن يعقد بالقاهرة غدًا الخميس، الاجتماع السنوي العاشر لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، على أن تنتقل رئاسة الاتحاد للدورة الجديدة إلى مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية. وأضاف أن لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والذي تأسس عام 2007 بأبوظبى يضم حاليًا في عضويته 15 دولية عربية إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وعضو مراقب هو صندوق النقد العربى. وكشف أنه سيجرى تنسيق المواقف مع قيادات سوق المال العربية فيما يتعلق بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) والتي تعتزم مصر والسعودية التقدم لتجديد عضويتها بمجلس إدارتها لدورة جديدة تبدأ في منتصف عام 2016. وستتم مناقشة استضافة دولة الإمارات لمركز تدريب إقليمى لمنظمة الأيوسكو. ومن المقرر أن تشهد فعاليات الاجتماع بحضور قيادات هيئات أسواق المال العربية – الأعضاء والمراقبين – توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المصرية ونظيرتها العمانية في خطوة نحو تدعيم العمل العربي المشترك تحت مظلة الاتحاد. ويسعى الاتحاد إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وكذلك العمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية فضلا عن التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة. كما يهدف الاتحاد إلى تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار وكذلك تعميق مفاهيم الافصاح والشفافية والحوكمة إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.