قيادات هيئات الأوراق المالية العربية تعقد اجتماعها بالقاهرة.. غدا

يعقد بالقاهرة غدًا الاجتماع السنوي العاشر لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومن المقرر أن تنتقل رئاسة الاتحاد للدورة الجديدة إلى مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أنه من المنتظر أن يشارك في الاجتماع عدد كبير من قيادات هيئات أسواق المال العربية لمناقشة عدد من الملفات المهمة من ضمنها إستراتيجية الاتحاد حتى عام 2020 ومبادرات تطوير البنية التحتية للأسواق وتعزيز متطلبات الشفافية والإفصاح.
ويتناول المشاركون مبادرات تنمية مهارات الرقباء الماليين ويقرون القوائم المالية للاتحاد عن العام الماضي وموازنة العام الحالي.
وأشار شريف سامى إلى أن القيمة السوقية للأوراق المالية المقيدة بالبورصات العربية بلغت 1.1 تريليون دولار بنهاية عام 2015 بينما تبلغ القيمة السوقية لبورصات العالم نحو 64 تريليون دولار، وتزيد عن القيمة السوقية لمجموع بورصات دول أمريكا اللاتينية وتتساوى مع بورصة أستراليا.
وفى المنطقة العربية تتصدر القيمة السوقية للبورصة السعودية ب 40% من القيمة السوقية للبورصات تليها الإمارات فقطر ثم الكويت، وتأتى مصر في المرتبة الخامسة بحصة 5%.
وأضاف رئيس الهيئة أن لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والذي تأسس عام 2007 بأبوظبى يضم حاليًا في عضويته 15 دولة عربية إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وعضو مراقب هو صندوق النقد العربى.
وكشف أنه سيجرى تنسيق المواقف مع قيادات سوق المال العربية فيما يتعلق بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيوسكو" والتي تعتزم مصر والسعودية التقدم لتجديد عضويتها بمجلس إدارتها لدورة جديدة تبدأ في منتصف عام 2016. وستتم مناقشة استضافة دولة الإمارات لمركز تدريب إقليمى لمنظمة الأيوسكو.
ومن المقرر أن تشهد فعاليات الاجتماع بحضور قيادات هيئات أسواق المال العربية – الأعضاء والمراقبين – توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المصرية ونظيرتها العمانية في خطوة نحو تدعيم العمل العربي المشترك تحت مظلة الاتحاد.
ويسعى الاتحاد إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وكذلك العمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية فضلا عن التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
ويهدف الاتحاد إلى تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار وكذلك تعميق مفاهيم الإفصاح والشفافية والحوكمة إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتأتى تلك الفعالية ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية - والتي سوف تنتقل إليها رئاسة الاتحاد - نحو تعزيز الدور الإقليمي لسوق المال بمصر وتأكيد تواجدها الفعال في المحافل المالية الإقليمية والدولية.
حيث سبق واستضافت القاهرة العام الماضى الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال وسبقه فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة "الأسواق الواعدة والناشئة" أهم وأكبر لجان المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال "الأيوسكو"، بمشاركة مائة من قيادات ومسئولي الرقابة على الأسواق المالية من 40 هيئة من جميع أنحاء العالم.
كما تم انتخاب مصر لأول مرة عام 2014 لعضوية مجلس إدارة منظمة الأيوسكو، وتولى رئيس الهيئة الشهر الماضي رئاسة الاجتماع السنوي لهيئات الأوراق المالية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط الأعضاء بالمنظمة والذي عقد بدولة موريشيوس هذا العام.