الرقابة المالية: تشجيع القيد المزدوج بين البورصات العربية أفضل من «البورصة الموحدة»

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن تشجيع القيد المزدوج للشركات بين البورصات العربية يعد أكثر جدوى في المرحلة الحالية من السعي لإنشاء بورصة عربية موحدة.
وقال سامي اليوم عقب عودته من المشاركة في فعاليات الاجتماع السنوى الثامن لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والذي عقد بمدينة مراكش المغربية.
وأضاف إن الحديث عن إنشاء سوق عربية طال الحديث عنها منذ أكثر من 10 سنوات سابقة، وأنه لا يحبذ النظر حاليا فى سوق موحدة وإنما الأفضل أن تسعى الدول إلى إقرار حد أدنى متفق عليه من متطلبات الإفصاح وقواعد القيد يمكن على إثرها تشجيع القيد المزدوج للأوراق المالية بين بورصات بعينها.
وأوضح أن تشجيع القيد المزدوج سيكون خطوة مرحلية تحقق الهدف من مشاركة مستثمرى أكثر من دولة فى تداول الشركات العربية القائدة، وبعد ثبوت نجاح وانتشار التجربة تكون الخطوة التالية إيجاد جهة موحدة للتسويات والمقاصة.
وأشار إلى أن قيادات هيئات الرقابة على أسواق المال العربية ناقشوا خلال إجتماعهم عددا من الموضوعات أهمها دراسة حول تعاملات الأطراف ذوى العلاقة فى أسواق رأس المال العربية إضافة إلى نتائج استبيان بشأن مستوى الشفافية والإفصاح بالأسواق العربية.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض آخر التطورات التشريعية والتنظيمية فى الأسواق العربية، حيث تبين أن عدد من الدول منها سلطنة عمان ولبنان والجزائر تدرس جديا تحويل بورصاتها إلى شركات مساهمة، كما ظهر اهتمام كبير فى أسواق المال العربية بتطوير تشريعات الأدوات المالية المتفقة مع الشريعة الاسلامية وعلى رأسها الصكوك.
وأشار إلى أن قادة هيئات الأوراق المالية العربية بحثوا سبل زيادة موارد الموازنة السنوية للاتحاد إضافة إلى الاحتياجات التدريبية للدول الأعضاء وأقروا بعض التعديلات فى النظام الأساسى. وتمت الموافقة على قبول دعوة الجزائر لاستضافة المؤتمر السنوى التاسع فى نهاية شهر فبراير 2015،كما قبل طلب بورصة بيروت الإنضمام للاتحاد كعضو مراقب.
يشار إلى أن الربع الأول من عام 2014 شهد استمرارا لحالة الانتعاش التي تشهدها الأسواق والعربية، حيث تمكنت هذه الأسواق من المحافظة على النمو الإيجابي المستمر الذي بدأت بوادره بالظهور منذ أكثر من عامين، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 1.24 تريليون دولار، بزيادة عشرة في المائة مقارنة بنهاية 2013.
وانتقلت رئاسة الاتحاد خلال الاجتماع إلى السيد حسن بولقنادل رئيس مجلس القيم المنقولة بالمملكة المغربية وذلك حتى انعقاد الاجتماع السنوى القادم.