داعمو مؤسس ويكيليكس يتهمون بريطانيا والسويد بتقويض مواثيق الأمم المتحدة

نشر داعمو محامو مؤسس موقع ويكيليكس الأسترالي جوليان أسانج خطابا مفتوحا وقع عليه نحو 500 فنان شهير وفائز بجائزة نوبل ومنظمات حقوقية، يتهمون فيه حكومتي المملكة المتحدة والسويد بتقويض مواثيق الأمم المتحدة.
ومن بين الموقعين على الخطاب النحات الصيني الشهير آي ويوي، والكاتبة الهندية أرونداتي روي، ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس والحقوقي بيتر تاتشل.
كما وقع على الخطاب العديد من الفائزين بجوائز نوبل، ومن بينهم الأرجنتيني أدولفو بيريز اسكيفل، وناشط السلام الأيرلندي ميريد ماجواير، والمخرج كين لوتش، والموسيقي بريان إينو، والكاتبة ناعومي كلاين، والصحفي جون بيلجر.
وقالوا في خطابهم "ندين ردود فعل حكومتي السويد والمملكة المتحدة تجاه قرار مجموعة العمل بشأن الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة أن جوليان معتقل بشكل تعسفي.. تضع حكومتا السويد والمملكة المتحدة سابقة خطيرة تقوض نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ككل".
وأضاف الخطاب "ندعو السويد والمملكة المتحدة على احترام الطبيعة الملزمة لمواثيق حقوق الإنسان التي يستند إليها القرار، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. فضلا عن الاستقلال والنزاهة وسلطة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي".
ودعت الرسالة الحكومتين للامتثال لنتائج مجموعة العمل بشأن الاعتقال التعسفي و"ضمان حق أسانج في حرية الحركة ومنحه حقا واجب النفاذ في الحصول على تعويض".
يأتي ذلك بعد قرار صدر الشهر الماضي من قبل مجموعة العمل بشأن الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة والتي أكدت أن احتجاز مؤسس ويكيليكس الأسترالي جوليان أسانج في السفارة الاكوادورية في لندن يصل الى مرحلة "الاحتجاز التعسفي"، من قبل السلطات السويدية والبريطانية.
وتقدم أسانج تقدم في سبتمبر 2014 بشكوى ضد السويد وبريطانيا لدى مجموعة عمل حول الاعتقال التعسفي للحصول على اعتراف بأن بقاءه في السفارة الاكوادورية لأربع سنوات تقريبا يعادل احتجازا تعسفيا.
ويرفض أسانج - اللاجئ في سفارة الاكوادور بلندن منذ يونيو 2012 - والذي صدرت مذكرة توقف أوروبية بحقه، تسليمه إلى السويد بتهمة الاغتصاب خوفا من أن تقوم بدورها بتسليمه إلى الولايات المتحدة، التي يمكن أن تحاكمه لنشره على موقع ويكيليكس في 2010 نحو 500 ألف وثيقة دفاعية سرية حول العراق وأفغانستان و250 ألف رسالة دبلوماسية.
وواجه الصحفي الأسترالي في البداية اتهاما بالاغتصاب وآخر بالتحرش من قبل امرأتين سويديتين في أغسطس عام 2010 قبل أن يتم الإفراج عنه والسماح له بمغادرة البلاد.
وفي عام 2012، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بتسليمه إلى السويد لمواجهة الادعاءات بحقه، التي قال عنها إنها "بدون أي أساس"، وبعد ذلك لجأ إلى السفارة الإكوادورية في منطقة "نايتسبريدج" في غرب لندن حيث طلب اللجوء.