مؤسس "ويكيليكس": قرار اللجنة الأممية ملزم قانونا

وصف مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج اليوم الجمعة قرار مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بأنه محتجز تعسفيا من قبل المملكة المتحدة والسويد "بالانتصار الشخصي له ولاستقلالية الأمم المتحدة، والملزم قانونا".
وأكدت مجموعة العمل بشأن الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم الجمعة أن احتجاز مؤسس ويكيليكس الأسترالي جوليان أسانج في السفارة الإكوادورية في لندن يصل إلى مرحلة "الاحتجاز التعسفي"، من قبل السلطات السويدية والبريطانية ، ودعا رئيس اللجنة الدولتين إلى احترام حرية أسانج والسماح له بالمطالبة بالتعويض.
وظهر أسانج من شرفة السفارة الإكوادورية في لندن ، قائلا " إن قرار اللجنة الأممية ملزم قانونا " في رده على التعليقات الصادرة من وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ، والذي أكد أنه " لا يزال هاربا من العدالة". وأضاف " لا السويد ولا المملكة المتحدة استأنفتا ضد القرار".
ووصف وزير الخارجية البريطاني قرار مجموعة العمل بشأن أسانج بالسخيف ، وأضاف " أرفض قرار مجموعة العمل هذه ، وهي مجموعة تتكون من أشخاص عاديين وليس محامين ، جوليان أسانج شخص هارب من وجه العدالة ، انه يختبئ من العدالة في السفارة الإكوادورية".
وقال أسانج " كم هو عذب هذا النصر الذي لا يمكن إنكاره ، إنه انتصار له أهمية تاريخية ، ليس فقط بالنسبة لي ولعائلتي، ولأولادي ولكن لاستقلال منظومة الأمم المتحدة".
وأضاف " أنا صلب وأستطيع أن أتحمل ذلك. ومع ذلك، ما هو الحق لهذه الحكومة (البريطانية) أو حكومة الولايات المتحدة أو الحكومة السويدية في أن يحرموا أطفالي من والدهم لمدة خمس سنوات ونصف دون أي اتهامات في أي بلد؟ هذه هي الحقيقة وأنا لن أنسى أبدا".
ويرفض أسانج ، اللاجئ في سفارة الإكوادور بلندن منذ يونيو عام 2012 ، والذي صدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه، تسليمه إلى السويد بتهمة الاغتصاب خوفا من أن تقوم بدورها بتسليمه إلى الولايات المتحدة التي يمكن أن تحاكمه لنشره على موقع ويكيليكس في عام 2010 نحو 500 ألف وثيقة دفاعية سرية حول العراق وأفغانستان و250 ألف رسالة دبلوماسية.
وكان أسانج تقدم في سبتمبر 2014 بشكوى ضد السويد وبريطانيا لدى مجموعة عمل حول الاعتقال التعسفي تابعة للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بأن بقاءه في السفارة الإكوادورية لأربع سنوات تقريبا يعادل احتجازا تعسفيا.
يذكر أن القرار الذي نشر صباح اليوم في جنيف غير ملزم للدول الأعضاء، إلا أنه قد يستخدم كورقة ضغط عليها.