"نواب" عن بقاء الحكومة: "اللي ما يشتغلش يروح"

أثار خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال عرض «رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة»، والذى تضمن مطالبة «ضمنية» لمجلس النواب، بتجديد الثقة فى الحكومة، لتجنب الدخول فى «خلافات دستورية»، حالة من الجدل بين أعضاء البرلمان.
وقال عمرو صدقي، عضو مجلس النواب المعين، إن الدستور قيد حرية مجلس النواب في ما يتعلق بتجديد الثقة فى الحكومة، أن أعطاه فرصة منح الثقة فيها لمرتين فقط، مضيفا: «هذا لا يعنى أن الحكومة تفرض على المجلس، الموافقة على بقائها من عدمه»، داعيا إلى ضرورة أن يتأنى المجلس فى منحه الثقة للحكومة، أوسحب الثقة منها، حال عدم تضمن برنامجها، خططا تهدف إلى تحقيق طموحات الشعب المصري.
وأكد حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، أن تلويح «السيسي» بإمكانية حلّ مجلس النواب، حال عدم موافقته على «برنامج الحكومة»، طمأنت الشعب من ناحية الحكومة والبرلمان، مضيفا: «الكلمة كفيلة بأنها تهدىء بعض أعضاء المجلس، وتخليهم يشوفوا شغلهم».
وأضاف أحمد السجيني، عضو مجلس النواب عن حزب «الوفد»: «الرئيس لم يتحدث عن الحكومة والبرلمان فحسب، بل عن تماسك الدولة المصرية، وبقائها، موضحا: «السيسى لما قال: (انتوا ليه مش عايزين تعرفوا انكوا عملتوا حاجة كويسة بقالكوا 4 سنين) لم يكن يقصد البرلمان الوليد منذ شهرين فقط، بل كان يقصد الشعب المصري».
وشدد النائب كمال أحمد، أن «السيسي» لم يشر فى خطابه الى ضرورة الموافقة على «بيان الحكومة»، حتى لا يحدث صدام مع الدستور، مؤكدا: «البرلمان لا يتلقى تعليمات من الرئيس إنما نتلقاها جميعا من الشعب»، مضيفا: «لا وقت للمجاملات.. اللى مايشتغلش يروح إذا كان وزير أو نائب أو أى مسئول».
أما النائب أحمد طنطاوي، فأكد أهمية ترجمة ما جاء فى الخطاب من معان إيجابية، على أرض الواقع، واصفا دعوة الرئيس، البرلمان، لتجديد الثقة فى الحكومة بالأمر «المنطقي»، موضحا: «برنامج الحكومة الذى سيعرض على البرلمان يمثل الرئيس، لذلك من حقة الدفاع عنها، لكن سيظل للبرلمان موقفة الشخصى فى هذا الموضوع سواء بتجديد الثقة فى الحكومة أو لا، وذلك يتوقف على ما سيأتى فى هذا البرنامج».
وتابع: «إذا تقدمت الحكومة ببرنامج يشبه أداءها الحالي، لا أعتقد أنه سيتم تجديد الثقة بها، لأن هذا الأداء ضعيف جدا لا يرتقى لأداء حكومات سابقة، عملت فى ظروف أصعب من ذلك»، مؤكدا: «لو سألنا الناس فى الشارع عن اسم رئيس الوزراء الحالى ماحدش هيعرفه».