أكد رجال الصناعة أن مبادرة البنك المركزي المصري للنهوض بالصناعة المحلية ستسهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة توضيح آلية التنفيذ الخاصة بالتيسيرات الائتمانية التي أقرها البنك لتمويل وشراء واستيراد المعدات الصناعية. وأعلن البنك المركزي المصري عن مبادرة تتضمن تيسيرات ائتمانية لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7% بدلا من 14%، تسدد على 10 سنوات بدلا من خمسة؛ ما يقلل تكلفة المنتج، وينعكس بالإيجاب على السعر النهائي للمستهلك، ويخفيف الأعباء عن كاهل المصانع. وقال المدير التنفيذي بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات محمد حنفي - في تصريحات خاصة إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط- "إن قرار المركزي خطوة مهمة للنهوض بالصناعة المصرية، ويهدف إلى تشجيع وتنشيط الصناعات الوطنية، موضحا أن المبادرة تسهم في زيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة بصورة كبيرة.. وما نأمل فيه هو توضيح آلية تنفيذ القرار، وذلك بتحديد الحد الأقصى للتيسيرات الائتمانية لشراء المعدات، مشددا على أهمية وضع آلية مناسبة لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات لإتاحتها لأصحاب المصانع ما يكفل تشغيلها بكافة طاقتها". وأشاد حنفي بمبادرات البنك المركزي السابقة الخاصة برفع سقف الإيداع للشركات العاملة في مجال التصدير، والتي لها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا، بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات، مؤكدا ضرورة العمل على توفير العملة وتوجيها لقطاع الصناعة، ومن أهم هذه الخطوات زيادة القيود على الواردات، وإعطاء الأولوية المطلقة لاعتمادات شراء المعدات والمواد الخام، إضافة إلى تنشيط السياحة. ومن جانبه، قال رئيس غرفة الصناعات الغذائية محمد شكري "إن مبادرة المركزي في الوقت الراهن تفتح المجال أمام المصنعين لتطوير وتجديد المصانع بأحدث الآلات؛ ما يؤهلهم للمنافسة العالمية، بجانب إتاحة فرص جديدة للمستثمرين والشباب لفتح مصانع جديدة، ما يساعد على تشغيل العاطلين، وانتعاش السوق بالمنتجات المحلية، مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات سيعقد اجتماعا مع رؤساء البنوك لمناقشة آلية التنفيذ والتطبيق". وبدوره، وصف رئيس غرفة الأرز باتحاد الصناعات، رجب شحاتة المبادرة ب"الجيدة"، منوها بأنها تدعم الصناعة المحلية، وتعمل على تطويرها وتأهيلها للمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، التي ستدعم تحديث الصناعات لمواكبة التطور وخفض تكاليف الإنتاج. وقال "إنها ستشجع رجال الأعمال الأجانب والمصريين على توسيع مشروعاتهم، فضلا عن الدخول في مشاريع أخرى جديدة؛ ما يسهم في ضخ أموال وزيادة الاستثمارات في مصر. ومن جهته، أكد رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي أن هذه المبادرة ستسهم بفعالية في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تدفع بقوة نحو دعم الاقتصاد القومي وزيادة الناتج المحلي ما سينعكس إيجابيا على حياة المواطن من خلال خلق فرص عمل جديدة وارتفاع دخل ومستوى معيشة الفرد.
