رحّب اتحاد الصناعات المصرية بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي والتي تستهدف دعم قطاعي الصناعة والتجارة. وأكد محمد السويدي، رئيس الاتحاد، في تصريحات له، أن تلك المبادرة ستسهم بفعالية في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تدفع بقوة نحو دعم الاقتصاد القومي وزيادة الناتج المحلي، ما سينعكس إيجابياً على حياة المواطن من خلال خلق فرص عمل جديدة وارتفاع دخل ومستوى معيشة الفرد. كان محافظ البنك المركزي أعلن عن مبادرة تضمنت تيسيرات ائتمانية لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7% بدلا من 14%، وتسدد على عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، الذي من شأنه تقليل تكلفة المنتج، بما ينعكس بالإيجاب على السعر النهائي للمستهلك، وتخفيف الأعباء عن كاهل المصانع. وقال «السويدي»: «هذه القرارات والتسهيلات ستمكن الصناعة والتجارة من النمو معاً، ما سيعطي لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب الثقة اللازمة لتوسيع مشروعاتهم والدخول في مشروعات واستثمارات جديدة؛ ما سيؤدي إلى القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، التي بدورها ستدعم تحديث الصناعات لمواكبة التطور وخفض تكاليف الإنتاج». وأضاف: «هذا سيعود بالنفع على جميع الأطراف (المصنع والتاجر والمستهلك)، ليصب ذلك كله في دعم الاقتصاد القومي، وزيادة معدلات النمو سواء في قطاع الصناعة أو الصادرات، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية؛ ما سينعكس إيجابياً على الميزان التجاري لمصر».