إتحاد الصناعات المصرية يشيد بمبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة والتجارة

رحب إتحاد الصناعات المصرية بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي والتي تستهدف دعم قطاعي الصناعة والتجارة معاً ، وقد أشار المهندس محمد السويدي رئيس الإتحاد، الى أن تلك المبادرة ستساهم بفعالية في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تدفع بقوة نحو دعم الاقتصاد القومي وزيادة الناتج المحلي مما سينعكس إيجابياً على حياة المواطن من خلال خلق فرص عمل جديدة وارتفاع دخل ومستوى معيشة الفرد.
وكان محافظ البنك المركزي قد أعلن عن مبادرة تضمنت تيسيرات ائتمانية لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7% بدلا من 14% و تسدد على 10 سنوات بدلاً من 5 والذي من شأنه تقليل تكلفة المنتج بما ينعكس بالايجاب على السعر النهائي للمستهلك وتخفيف الأعباء عن كاهل المصانع.
وأضاف السويدي أن هذه القرارات والتسهيلات ستمكن الصناعة والتجارة من النمو معاً مما سيعطي لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب الثقة اللازمة لتوسيع مشروعاتهم والدخول في مشاريع واستثمارات جديدة مما سيؤدي الى بناء القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية ، والتي بدورها ستدعم تحديث الصناعات لمواكبة التطور وخفض تكاليف الإنتاج بما يعود بالنفع على الأطراف جميعاً : المصنع والتاجر والمستهلك ليصب ذلك كله في دعم الاقتصاد القومي وزيادة معدلات النمو
سواء في قطاع الصناعة أو الصادرات وخاصة في مناخ المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية مما سينعكس إيجابياً على الميزان التجاري لمصر.
وأختتم السويدي، قائلاً إن محافظ البنك المركزي طارق عامر سبق وأن صرح بإيمانه بأن التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطني ووعد السويدي، بأن يتم التعامل مع مشكلات القطاعين وحلها في أسرع وقت ، وقد أثبت فعلياً خلال الأيام الماضية بتلك القرارات التي اتخذها اننا على الطريق الصحيح وأن هذه هي البداية ومما يؤكد أن القطاع المصرفي المصري لقادر من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة من المساهمة الفاعلة في دعم وتنمية الاقتصاد المصري بل وعلى إحداث طفرات تغير من الواقع الحالي إيماناً منا جميعاً بأن مصر تمثل أحد أهم الإقتصادات الواعدة على المستوى الدولي وليس فقط على المستوى العربي والأفريقي في ظل المشروعات القومية الجديدة.