كشف مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مستحقات قطاع الكهرباء المتأخرة لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بلغت نحو 1.1 مليار جنيه خلال عام 2015 فقط، فيما كانت المديونية المستحقة لصالح الكهرباء لدى القابضة لمياه الشرب خلال الخمس سنوات الماضية بلغت نحو 5 مليارات جنيه. وأضاف المصدر ل«البوابة»، أن قطاع الكهرباء يسعى خلال الفترة الحالية لتحصيل جميع المستحقات المتأخرة لدى جميع الجهات المدينة، بجميع القطاعات والجهاز الإدارى للدولة، بعد أن بلغ إجمالى المديونية نحو 23 مليار جنيه حتى نهاية عام 2015. وأوضح أن وزارة الكهرباء أصدرت توجيهات لقطاع الكهرباء وعلى وجه التحديد شركات التوزيع، باتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل التيار عن الممتنعين عن سداد المستحقات المتأخرة لديهم. وأشار إلى أن هناك بوادر أزمة حقيقية بين «الكهرباء» ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك على ضوء المستحقات المتأخرة والمستحقة للكهرباء لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف.