التصديري للأثاث: مذكرة لوزير التجارة لسرعة صرف متأخرات القطاع لدى صندوق مساندة الصادرات

كشف اجتماع للمجلس التصديري للأثاث برئاسة إيهاب درياس أن قطاع الأثاث نجح في فتح أسواق أفريقية جديدة مثل أوغندا وكينيا، حيث شارك أكثر من 70 من ممثلي كبرى شركات تسويق الأثاث بالدولتين في معرض فيرنكس الدولي للأثاث والمفروشات المنزلية، وذلك من بين أكثر من 245 من كبار مشتري الأثاث من 31 دولة حرصوا على زيارة المعرض.
وقال، في تصريحات اليوم الأحد: إن المجلس يعد حاليا تقريرا بنتائج فيرنكس لتقديمه لوزير التجارة والصناعة طارق قابيل، يتضمن عرض تلقاه المجلس من السعودية لزيادة وارداتها من الأثاث المصري بجانب عرض آخر من الهند من قبل غرفة المستوردين الهندية للتعاون بين البلدين حيث أن هناك بعض المنتجات التي لا يتم تصنيعها في الهند، وبالتالي يتم استيرادها من مصر خاصة مع نية الحكومة الهندية بناء مدن ذكية بالهند، وبالتالي سوف تكون فرصة جيدة لفرش هذه المدن بالتعاون مع المصانع المصرية من خلال هذا البروتوكول.
وحول خطط المجلس التصديري لتكثيف عمليات الترويج لمنتجات القطاع أوضح درياس أنها تشمل المشاركة في معرض اندكس دبي، والذي يقام في الفترة من 23 إلى 26 مايو المقبل حيث من المتوقع أن تصل المشاركة المصرية لنحو 18 شركة أو أكثر، كما ستشارك 6 شركات مصرية في معرض ميلانو الدولي للأثاث، والذي سيقام في الفترة من 12 إلى 17 أبريل المقبل، لافتا إلى أن المجلس غير راض عن قلة الإقبال للمشاركة في ميلانو رغم أن سعر المتر يبلغ 90 يورو فقط بعد الدعم وهو سعر مناسب جدا، مرجعا تناقص مشاركة الشركات إلى عدم تفاؤلها بتعافي الاقتصاد الأوروبي قريبا ومعاودته الطلب القوى على منتجات الأثاث وهو ما يعكسه انخفاض حجم صادراتنا للدول الأوروبية العام الماضي، إضافة إلى تأخر صرف مساندة الاشتراك في المعارض الخارجية المقررة من خلال هيئة المعارض مما يحمل الشركات أعباء إضافية في الظروف الحالية للدولة.
وأكد أن المجلس التصديري سيعمل على زيادة عدد الشركات المصرية المشاركة بميلانو عام 2017 نظرا لأهمية هذا الحدث التجاري، الذي يعد الأهم عالميا بمجال الأثاث، كما أنه منصة مهمة لزيادة تعاملاتنا مع الأسواق الأوروبية من خلال عمل تحالفات للشركات التي تقوم بالعرض في ميلانو بما يخدم الهدف من المشاركة في معارض أوروبا.
من جانبه، أوضح نائب رئيس المجلس التصديري رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات شريف عبد الهادي أن المذكرة التي سيتم تقديمها للوزير ستتناول أيضا الشكوي من توقف صندوق تنمية الصادرات عن صرف مستحقات مصدري الأثاث المتراكمة منذ آخر صرف عن ديسمبر 2014، إلى جانب طول فترة الفحص العشوائي لطلبات المساندة وإيقاف بعض الشركات عن الصرف لمدد تصل لعامين دون توجيه أي ملاحظات لها عن وجود مخالفات.
وقال إن المجلس سيناشد وزير التجارة والصناعة لإصدار توجيهاته للصندوق بسرعة حل مشكلة توقف صرف المساندة وعدم تفعيل نظام الدعم بصورة سليمة التي اثرت سلبا على تنافسية منتجاتنا في الأسواق الخارجية خاصة وأن القطاع قد تغيرت طريقة صرف مساندته من 10% من قيمة الفاتورة إلى صرف المساندة على قيمة الشحن 100% من باب المصنع إلى باب العميل بداية 2011 وحتى تاريخه لم ينفذ كما يجب.
وأشار إلى أن جزء من المشكلات مع صندوق تنمية الصادرات يتعلق بعدم تطبيق إدارة الصندوق للأسعار الاسترشادية لتكلفة الشحن للأسواق الخارجية يقوم مسئولي الصندوق بخفض القيمة بنسب تقارب نصف الأسعار العالمية للنقل وهو أمر غير مبرر على الإطلاق كما لا يتم تحديث الأسعار الإرشادية بشكل دوري كما ينص عليه القرار.
وكشف عبد الهادي عن مشكلة أخرى يعاني منها القطاع تتمثل في إلغاء المساندة الإضافية للمصانع المقامة بالصعيد وأيضا مساندة الشحن لأفريقيا ومطالبة صندوق تنمية الصادرات للمصدرين برد قيمة المنصرف لهم من مساندة الشحن لأفريقيا بأثر رجعي وهو إجراء غير قانوني خاصة أن المصدرين قامت باحتساب ميزانيتها السنوية وسداد الضرائب للدولة على هذا الأساس.
من جانبه، عرض عضو المجلس وليد عبد الحليم اقتراح بتشكيل تحالف بين شركات القطاع لاستيراد المواد الخام التي يحتاجونها بصورة مجمعة، مما يسهم في استيرادها بأسعار مخفضة وجودة عالية وبالتالي يزيد تنافسية منتجاتنا.
وأضاف أنه من الضروري البدء في عمل تحالفات بين الشركات لشراء مدخلات واحتياجات الصناعه مثل أوروبا للحصول على أفضل الأسعار.
كما عرض اقتراح آخر للتعاون في استغلال مخلفات التصنيع من الأخشاب الطبيعية، والتي يصل حجمها ما بين نسبة 10 و20% من الصناعة ولذا من المهم العمل على إعادة تدويرها واستخدامها لعمل مسطحات لكميات ضخمة لإعادة تدويرها مرة أخرى، أما في صورة مسطحات خشبية يمكن استخدامها في عمليات البناء أو في صورة أخشاب تستخدم للتدفئة وهو ما يحقق عوائد اقتصادية للقطاع تساعده في تخفيض تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة تنافسيته.