"تضامن" تنفي محاصرة مجلس النواب حال تمرير قانون الخدمة المدنية

نفى محمد أحمد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب وأحد مؤسسي تنسيقية "تضامن" التي تضم أكثر من 27 نقابة على مستوى الجمهورية محاصرة مجلس النواب حال تمرير قانون الخدمة المدنية.
وأضاف أحمد في تصريح خاص ل "البوابة نيوز" أن محاولة تمرير الحكومة القانون بعد تعديل المواد المختلف عليه في نفس دورة الانعقاد غير دستوري، منتقدًا إصرار الحكومة وأشرف العربي وزير التخطيط على تمرير هذا القانون، في نفس دورة انعقاد مجلس النواب بالمخالفة للدستور.
وأشار رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب إلى أن الدستور نص على أن تقوم الحكومة بسحب القانون من المجلس بعد إخطار رئيس الجمهورية بالرفض ونشره في الجريدة الرسمية، مطالبًا الحكومة بسن قانون جديد في دورة انعقاد جديدة.
كما طالب بطرح التعديلات المثيرة للجدل بقانون الخدمة المدنية في حوار مجتمعي مع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من أجل التوافق عليه، مشددًا أنه في حال تمرير القانون من مجلس النواب سيؤدي ذلك إلى غضب آلاف العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وهدد أحمد بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية، بين موظفي الدولة حال تمرير هذا القانون بهذه المواد.