رافضو «الخدمة المدنية»: لن نسمح بتحايل الحكومة لتمرير القانون.. وسنوقفه بالقضاء والاحتجاج

• الضرائب: القانون باطل ولا مانع من صياغة آخر «دستورى».. و«المعلمين» تطرح مشروعها على تنسيقية «تضامن»
أكدت نقابات مهنية معترضة على قانون الخدمة المدنية رفضها إعادة إدخال القانون إلى مجلس النواب مجددا بعد تعديله، دون النظر إلى حيثيات هذه التعديلات.
وقالت رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، فاطمة فؤاد، إن تعديل القانون وإدخاله مجددا للبرلمان غير دستورى وغير مقبول ولن يسمح به العاملون بالضرائب، مضيفة: «القانون باطل بمجرد رفضه فى مجلس النواب وانقضاء فترة ال15 يوما لمراجعة القرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب البرلمان، وفقا للمادة 156 من الدستور.
وأضافت فؤاد ل«الشروق»، أمس، «ما بنى على باطل فهو باطل، فالخدمة المدنية قانون تم سلقه دون مناقشة وعمل حوار حقيقى بشأنه وبالتالى فهو غير دستورى، وعلى الرغم من ذلك تم إقراره والعمل به، وجاء البرلمان ليصحح الأوضاع ويلغيه»، مستطردة: «لا مانع من إعادة صياغة قانون جديد للعاملين بالدولة يقوم على أساس دستورى بإشراك أصحاب الشأن فى الحوار والأخذ بالرأى دون ظلم للموظفين».
واستنكرت رئيسة نقابة العاملين بالضرائب ما اعتبرتها «محاولة من الحكومة للوقيعة بين الشعب ونوابه فى البرلمان، من خلال إعادة طرح القانون»، وأكدت أن الحكومة تثير إشكالية كبيرة لأن موظفى الدولة لن يقبلوا بالقانون «الجائر» على حقوقهم والذى يجعلهم عرضة للتشريد والفصل، متابعة: «الحكومة تخالف الدستور بشكل صريح، حتى إن إعادة طرح القانون باسم جديد هو تحايل على مواد الدستور لن نقبل به».
وأكدت رئيسة النقابة أنها ستقيم دعوى قضائية لدى محكمة القضاء الإدارى ضد إعادة طرح القانون مجددا فى المجلس بعد تعديله وستطعن على دستوريته، مشددة على أن العاملين بالضرائب يدرسون تنظيم وقفة احتجاجية بالملابس السوداء أمام البرلمان، تعبيرا رمزيا عن وفاة المجلس حال موافقته على تمرير القانون.
وفى السياق، قال الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، حسين إبراهيم، إن نقابته ترفض تعديل القانون بشكل قاطع نظرا لعدم دستوريته، مشيرا إلى أنهم أعدوا مشروعا لقانون بديل ينظم عمل الموظفين فى الدولة ويطبق على جميع العاملين بالجهاز الإدارى.
ولفت إبراهيم إلى أن النقابة ستطرح مشروع القانون خلال أيام على تنسيقية «تضامن» التى تضم نحو 30 نقابة مهنية وعمالية رافضة لقانون الخدمة المدنية، لإبداء الرأى بشأن مواده، استعدادا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره.
وطالب العضو المؤسس فى اتحاد العاملين المدنيين، المشكل من 9 نقابات مستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب والتربية والتعليم والجهاز الإدارى للدولة، طارق الكاشف، بإقالة وزيرى التخطيط والمالية حال شعور الحكومة بحجم «الكارثة التى سببها الوزيران لمصر ودورهما فى تأجيج غضب العمال»، مشددا على أن الوزيرين أثبتا فشلهما فى إدارة المرحلة وتشريع قوانين هامة لقطاع كبير من المواطنين.
وأوضح الكاشف أن مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية لتفادى غضب العاملين بالدولة فى ذكرى ثورة 25 يناير، وأعاد إدخاله مجددا بعدها بأيام دون تعديلات جزرية تحمى الموظفين من الفصل والضرر المادى الواقع عليهم، مستكملا «لن نقبل بالقانون أو محاولات الحكومة لتشريد الموظفين».