أحكام بالسجن وغرامات مالية في قضية عملاق الطاقة سوناتراك بالجزائر

قضت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية الثلاثاء، بسجن الرئيس التنفيذي لشركة المحروقات العملاقة الحكومية سوناطراك محمد مزيان، خمس سنوات مع وقف التنفيذ، وبعد إدانته في قضية الفساد التي اصطلح عليها سنوطراك 1.
وقضت المحكمة على المتهم بدفع غرامة مالية قيمتها 20 ألف دولار.
وكان ممثل النيابة العامة التمس عقوبة السجن بحق محمد مزيان لمدة 15 عاماً وغرامة مالية بقيمة 30 ألف دولار.
وأدانت المحكمة كلا من نجلي محمد مزيان، محمد رضا وبشير فوزي ب6 و5 سنوات سجناً، وتغريمهما ب20 ألف دولار، و10 ألاف دولار على الترتيب.
وصدر حكم بالسجن ست سنوات و10 آلاف دولار غرامة مالية، ضد رئيس مجلس إدارة مجمع كونتال فونكوارك الجزائري الألماني، إسماعيل محمد رضا جعفر.
وقضت المحكمة بسجن نائب الرئيس التنفيذي السابق لسوناطراك والمكلف بنشاطات المنبع، بلقاسم بومدين، خمس سنوات وبغرامة مالية بقيمة 5 آلاف دولار.
وحكمت المحكمة أيضاً بسجن الرئيس التنفيذي السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري الحكومي الهاشمي مغاوي، خمس سنوات وب10 آلاف دولار غرامة مالية، وسجن نجله يزيد، ست سنوات، وتغريمه 20 ألف دولار، وحصل سبعة أشخاص على أحكام بالبراءة.
وكانت محكمة جنايات الجزائر بدأت في 27 ديسمبر 2015 في محاكمة 19 متهماً، 12 شخصًا طبيعيًا، و4 أشخاص معنويين، بينهم كبار المسؤولين في سوناطراك وشركات وطنية محلية وأجنبية، لتورطهم في جنايات وجنحٍ متعددة، متعلقة بالفساد في إطار قضية سونطراك1.