موديز: زيادة حد الإيداع الدولاري للشركات لن يخفف ضغوط العملة الأجنبية بالبنوك

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن قرار البنك المركزى المصرى الذي أصدره بزيادة حد الإيداع الدولارى للشركات في حالة استيراد سلع أساسية لن يخفف ضغوط العملة الأجنبية بالبنوك.
وقرر البنك المركزى يوم الأربعاء الماضى زيادة الحد الأقصى للإيداع الدولارى إلى 250 ألف دولار شهريًا بدون حد أقصى للإيداع اليومى بدلًا من القرار الصادر في فبراير 2015 بتحديد الحد الأقصى للإيداع بنحو 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف دولار شهريًا.
وتابعت الوكالة في تقرير حديث "رغم أن البنك المركزى يهدف من خلال هذا القرار لزيادة السيولة الدولارية للبنوك المحلية إلا أنه لن يكون كافيًا لتخفيف حدة أزمة السيولة الدولارية التي تواجهها البنوك، والسيولة الجديدة التي ستتوافر لدى البنوك ستكون تحت الطلب الفورى من قبل العملاء لتمويل الاستيراد".
أوضحت أن القرار الذي أصدره هشام رامز، محافظ البنك المركزى السابق، في فبراير 2015 كان يهدف للحد من نمو السوق غير الرسمية للعملة التي لاقت رواجا نتيجة إقبال الشركات عليها لتوفير احتياجاتهم من السيولة الدولارية، وساهم في الحد من قدرة الشركات على إيداع الدولار في البنوك للاستيراد، وهو ما خلق أزمة كبيرة في الاستيراد وهو ما يهدد مستهدفات الحكومة لزيادة نسب النمو.
وأشارت الوكالة إلى أزمة النقد الأجنبى التي تعانى منها مصر منذ عام 2011 والتي ساهمت في خفض حجم الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية لنحو 16.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015 تغطى نحو 3 شهور من الواردات.