"الكهرباء" تخسر مخازنها بسمالوط بسبب 96 جنيهًا

كشف مصدر مسئول بشبكات قطاع المنيا التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن تقاعس إدارة الشئون القانونية بالقطاع عن دفع القيمة الإيجارية لمخازن المهمات بمدينة سمالوط المؤجر بنظام الإيجار القديم منذ سبعينيات القرن الماضى، والمملوكة لورثة رسمى عبدالملاك، مشيرًا إلى أن فترة تأخر الشركة عن سداد القيمة الإيجارية بلغت 6 أشهر بداية من مايو حتى أكتوبر 2010، وتقدر بمبلغ 96 جنيها بواقع 16 جنيها فى الشهر.
وقال المصدر ل«البوابة»: الأمر الذى دفع الطرف الثاني- «الورثة»- برفع دعوى فسخ للعقد ضد الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أمام محكمة استئناف بنى سويف، دعوى رقم 23 لسنة 2012 م.ك المنيا، موضحا أنه بعد تداول الجلسات بمراحل التقاضى المختلفة حكمت المحكمة لصالح ورثة رسمى عبدالملاك بفسخ العقد وألزمت الشركة المصرية للكهرباء بتسليم المخازن خالية من الشواغل وبالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأوضح المصدر أنه تم فسخ العقد، وتم إخلاء المخازن من مهمات الشركة متمثلة فى كابلات بملايين الجنيهات، موضحا أن هذا الأمر أثار حفيظة العاملين بقطاع شبكات المنيا ودفعهم للمطالبة بفتح تحقيق شامل للكشف عن أسباب التقاعس فى سداد 16 جنيهًا شهريًا مقابل إيجار مخازن الشركة المؤجرة.
وأشار إلى أن قطاع الشئون القانونية بقطاع شبكات المنيا، يضم أربعة محامين، وبالرغم من ذلك لم تتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تدارك التأخر فى سداد الإيجار الشهرى لمخازن الشركة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التساؤلات عن أسباب عدم الدفع أمام القضاء بالتأجيل لدفع المبلغ الزهيد للورثة. وطالب المصدر برفع الأمر إلى قطاع الشئون القانونية بوزارة الكهرباء لمساءلة محمد ماجد عبدالرحيم المدير العام للشئون القانونية بمنطقة كهرباء مصر الوسطى عن أسباب خسارة الشركة المصرية لهذه القضية مقابل عدم سداد 96 جنيهًا.