قضت محكمة القضاء الإداري بالزام الشركة المصرية للاتصالات بسداد مبلغ 270 ألف جنيه إلي اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا قيمة ايجار عقار ملك المحافظة كان مقاما بميدان الشهداء "بالاس سابقا" بالقرب من ديوان عام الحزب الوطني المنحل بمدينة المنيا والزمت المحكمة الشركة بدفع كافة المصاريف الإدارية والمحاماة والزامها بدفع القيمة الايجارية عن العقار بشكل شهري. الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات قامت باستئجار عقار ملكا لمحافظة المنيا وتأخرت في دفع القيمة الايجارية المتفق عليها وأغلقت الشركة مكتبها الكائن بميدان الشهداء "بالاس سابقا" ورفضت الشركة سداد القيمة الايجارية مما دفع محافظ المنيا إلي مقاضاة الشركة بتحريك دعوي قضائية بالقضاء الإداري بأسيوط والتي اصدرت حكمها المتقدم.و الغريب في الأمر ان الشركة قامت بغلق مكتب آخر لها بدون عام محطة السكة الحديد بالمنيا وقامت الجهات المعنية بتشميع المكتب بالضبة والمفتاح لعدم قيام الشركة بسداد القيمة الايجارية المتفق عليها مع هيئة السكة الحديد.