قالت مصادر إن إدارة الشؤون القانونية بمحافظة البحر الأحمر، تقدمت برفع دعوى قضائية تطالب فيها رجل الأعمال "ح.ا" بسداد مبلغ 14 مليون جنيه قيمة استئجار الأخير لفندق مملوك للمحافظة وعقب الثورة انقطع عن سداد قيمة الإيجار وماطل بحجة أن السياحة تمر بأزمة مالية عاصفة على غير الحقيقة.. وعلى الرغم من أن الفندق يعمل بكامل طاقته إلا أنه مازال مصرا على عدم سداد القيمة الإيجارية المتأخرة عليه مما دفع الشؤون القانونية برفع دعوى أخرى تطالب فيها بفسخ التعاقد واستعادة الفندق ومطالبته بما عليه من مستحقات مالية سابقة.
وفي نفس السياق.. أكد مسئول كبير بديوان عام محافظة البحر الأحمر،أن رجل الأعمال تعمد التهرب من سداد القيمة الإيجارية منذ أن تولى الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك لصلته الوثيقة بأعضاء الجماعة