5 شركات متخصصة بإدارة الفنادق تتقدم لقاضى التفليسة لاستئجار فندق سياج بيرامدز

دخلت صفقة بيع أو تأجير فندق سياج بالهرم مرحلة جديدة من التصعيد بعدما تقدمت 5 شركات متخصصة في إدارة الفنادق لاستئجاره، وقدم وكيل الدائنين عادل الجاكي تقريراً تفصيلياً بالعروض الخمسة إلي قاضي التفليسة وكلها خاصة باستئجار الفندق. ولم تتقدم أي شركة حتي الآن بشرائه.
هذه القروض آثارت حفيظة بنك التنمية الصناعية باعتباره صاحب أكبر مديونية لدي شركة سياج للاستثمارات المالكة للفندق وتقدر ب375 مليون جنيه، بينما تستحق 5 بنوك أخري وبعض الجهات الإدارية والاستثمارية ما يقرب من 375 مليون جنيه أخري.
وجه اعتراض بنك التنمية الصناعية أن القيمة الايجارية للفندق تعتبر مبالغ منخفضة لم تف بسداد المستحقات المطلوبة من الفندق، وبالتالي فعملية تأجير الفندق تمثل إهدارا للمال العام، كما صرح بذلك صلاح إسماعيل المدير العام للشئون القانونية للفندق.
أضاف أنه سوف يعترض علي عملية التأجير لأنه يعد دائنا مرتهنا للفندق مقابل المديونية المستحقة له، وقد أقام دعوي بيوع عن طريق المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وقامت بحجز هذه الدعوي للحكم بجلسة 19 نوفمبر المقبل وقد سبق لورثة آل سياج أن اعترضوا علي حجم المديونية التي يطالب بها البنك وادعوا أنها محملة بنسبة كبيرة من الفوائد والمصروفات الإدارية ورفض إسماعيل الإفصاح عن خطة البنك فيما لو صدر حكم نهائي بيوع بأحقيته في بيع الأصول، مشيراً إلي أن لديه شركة الاستثمار الصناعي التابعة للبنك يمكن لها أن تقوم بتشغيل الفندق أو بيعه.
أما تفاصيل هذه العروض فهي كالتالي: شركة الوادي لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية فقد عرضت تطوير وتجديد الفندق خلال فترة أقصاها 18 شهراً علي أن تخصم إجمالي هذه التكلفة من القيمة الإيجارية، واشترطت أن تكون فترة الإيجار عشر سنوات بقيمة إيجارية 300 ألف تدفع شهرياً خلال ال5 سنوات الأولي تزاد إلي 350 ألفا لباقي المدة عن كل عام.
ويأتي عرض الشركة الثانية "جولدن كوست" لإدارة الفنادق حيث وافقت أيضاً علي التطوير والتحسينات اللازمة للارتقاء بالفندق، علي أن تخصم قيمة هذه التحسينات التي تجري خلال فترة تتراوح بي 12.18 شهراً للمرحلة الأولي علي أن يتبعها مراحل أخري للتحسينات وأن تكون مدة التأجير 10 سنوات قابلة للتجديد وعرضت الشركة إيجارا شهريا قدره 250 ألف جنيه خلال ال5 سنوات الأولي تزاد إلي 350 ألفا خلال باقي السنوات.
بينما عرضت شركة "هوريزون" لإدارة الفنادق مبلغ 5 ملايين جنيه إيجار سنوي عن السنة الأولي و5,5 مليون عن كل عام من العامين التاليين و6 ملايين عن كل عام من باقي الأعوام المتبقية، وأكدت أن لديها التمويل اللازم لإجراء التحسينات.
ثم جاء عرض شركة الأصدقاء لإدارة الفنادق التي عرضت تقديم 4 ملايين و200 ألف جنيه، كإيجار سنوي للفندق وأن تتجمل 50% من نفقات التطوير والنسبة الأخري تتحملها التفليسة بحد أقصي 4 ملايين جنيه، وتستغرق فترة التحسينات 9 أشهر.
ثم جاء العرض الخامس لشركة السلام لإدارة الفنادق، حيث أبدت رغبتها في استئجار الفندق مقابل 3 ملايين و600 ألف جنيه سنوياً، وأن تكون مدة الإيجار 15 عاماً وأبدت رغبتها أيضاً في أن تتحمل كامل نفقات التطوير والتحسينات التي قدرتها بعام ونصف العام في أقصي الظروف.
قدم وكيل الدائنين هذا التقرير إلي قاضي تفليسة شركة سياج للاستثمارات السياحية لاختيار أفضلها حال عدم تقدم أحد من رجال الأعمال أو الشركات السياحية المتخصصة.
المعروف أن محكمة استئناف القاهرة كانت قد أصدرت حكماً بإفلاس شركة سياج والشريكين المساهمين فيها رامي ووجيه سياج ووضعت الاختام علي مقار الشركة ومنها فندق سياج وقامت بتشميعها وانتدبت خبير مثمن لتقييمها والأصول التي تمتلكها لبيعها في المزاد العلني لصالح 6 بنوك دائنة مستحقاتها وصلت إلي 750 مليون جنيه وفق التقرير الذي وافق عليه قاضي التفليسة عندما قام بتحقيق هذه الديون..