حدد قاضي التفليسة جلسة الثلاثاء، الموافق 15 نوفمبر لبيع أصول فندق سياج في المزاد العلني علي يد خبير مثمن متخصص أو تأجيره لإحدي الشركات المتخصصة سداداً لمستحقات البنوك الدائنة البالغة 750 مليون جنيه. وافقت غالبية البنوك الدائنة علي تأجير الفندق حال فشل محاولة بيعه وهو ما اعترض عليه بنك التنمية الصناعية صاحب النصيب الأكبر من حصة الديون، حيث تبلغ مستحقاته 350 مليون جنيه. وقد تقدمت في الجلسة التي نظمها القاضي وعقدت في 20 سبتمبر الماضي 4 عروض من شركات كبري متخصصة في إدارة الفنادق لكن القاضي ارجأ البت في هذه العروض لحين انتهاء لجنة الخبراء المثمنين من اعمال تقييم وتثمين الأصول. قرر صلاح إسماعيل مدير عام الشئون القانونية ببنك التنمية الصناعية أن عملية تأجير الفندق لسداد مستحقات البنوك الدائنة من حصيلة التأجير هو بمثابة إهدار للمال العام، لأن قيمة التأجير ستكون زهيدة مقارنة بحجم المديونية وطالب بضرورة بيع أصوله.