الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف:

مخالفات جسيمة في "المصرية لتجارة الجملة"

فجر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مفاجأة من العيار الثقيل عن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة الغذائية والخاص بإهدار 5 ملايين جنيه تحت مسمي تأجير 3 مخازن بعقد ايجار محدد مع شركة قطاع خاص مقامة علي أراض زراعية وصادر لها قرارات إزالة من محافظة القلوبية وبنود التعاقد لا تحفظ أي حق للشركة المصرية وغير موجود بالإدارة القانونية.
أكد التقرير ان الشركة المصرية لتجارة الجملة قامت بالتعاقد المباشر مع شركة الشمس للإدارة والاستثمار وهي شركة قطاع خاص دون إجراء مناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة لضمان الوصول إلي أفضل والشروط والأسعار التي تناسب الشركة وان القيمة الايجارية والتي بلغت 5 ملايين جنيه بمعدل 518.400 ألف جنيه سنوياً للمخزن الواحد وذلك تجاوزاً لجميع سلطات الاعتماد لكل مسئولي الشركة وكان يجب اعتماد ذلك من مجلس الإدارة ولم يتم للآن العثور علي العقد بالقطاع القانوني بالشركة موضحاً أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات السليمة قبل التعاقد مثل الحصول علي المستندات اللازمة لضمان حقوق الشركة مما يشير إلي أن وضع الشركة المؤجرة غير قانوني.
كما كشف التقرير عن وجود تعارض في صياغة العديد من بنود التعاقد منها عدم التجهيز الفوري للمخازن للاستخدام عكس المتعاقد عليه كما أعطي الحق للشركة المؤجرة فسخ التعاقد تلقائياً مما يتنافي مع الحفاظ علي حقوق الشركة بالإضافة إلي أنه إذا رغبت الشركة المصرية لتجارة الجملة في فسخ التعاقد قبل نهاية مدة العقد في أول 5 سنوات تلتزم بدفع قيمة الايجار كاملة لمدة العقد مع اعتبار البضاعة الموجودة بالمخازن لصالح المؤجر لحين دفع جميع المستحقات واتفاق الطرفين.
أوضح التقرير أن هناك بنوداً تلزم الشركة المصرية بشرط جزائي إذا امتنعت عن استلام المخازن في فترة 15 يوماً من تاريخ التعاقد وإلا يسقط حقها كاملاً في التأمين المدفوع والقيمة الايجارية لسنة كاملة بالإضافة إلي مبلغ 119 ألف جنيه شرطاً جزائياً مما أهدر حقوق الشركة خاصة أن المخازن عند استلامها كانت غير صالحة للتخزين ولا يوجد شرط جزائي علي المؤجر مما جعل الشركة تستلم وان هناك أيضاً بنوداً مكتوبة بخط اليد والتي تشير للتعجيل باتمام التعاقد مع عدم ذكر الجهة المنوط بها التحكيم في حال وجود أي خلافات.
أضاف التقرير أنه تم اكتشاف عدد ومساحة المخازن المستلمة مختلفة عن المتعاقد عليها بالعقد بفارق 119 ألف جنيه في القيمة الايجارية لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة وأنه تم استلام مخزنين في حين المذكور في العقد هو 3 مخازن بالاضافة إلي وجود تلك المخازن بمحافظة القليوبية وهي بعيدة عن مزاولة الشركة لنشاطها بأسوان والقاهرة ومقامة علي أراض زراعية مما يعرض الشركة للخضوع لأمر العسكري ولا يوجد بها عداد كهرباء وعند استلامها وجد برك مياه تضر بالسلع المخزنة وتم استلامها علي حالها هذا.