الحكومة تلاعبت فى عقد عمر أفندى وأهدرت ملايين الجنيهات على أصحاب الفروع المؤجرة

العقد لا يسمح بتعديل قيمة الإيجار للفروع الممملوكة للمواطنين
أزمة جديدة فجرها 90 مواطنا هم أصحاب الفروع والمخازن المؤجرة لشركة «عمر أفندى» حيث أكد هؤلاء وجود تلاعب بين البائع «الشركة القابضة للتجارة» والمشترى «شركة أنوال السعودية» وهو ما أدى لضياع حقوقهم المادية التى تقدر بملايين الجنيهات بتواطؤ من الحكومة المصرية لإتمام الصفقة.
تعود القضية إلى نصوص عقد صفقة البيع المبرم مع شركة أنوال، والذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه حيث ينص فى المادة التاسعة بند9 من «التزامات وضمانات» بأن يقر البائع فى إطار بيع أسهم شركة عمر أفندى للمشترى على النحو الموضح بهذا العقد بأن جميع الفروع والمقار المستأجرة بما فيها المستأجر من هيئة الأوقاف المصرية لا ينطبق عليه حكم المادة رقم 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعلاقة بين المالك والمستأجر بما يعنى أن حيازة شركة عمر أفندى لها مستمرة، أى أن ال90 مواطنا من أصحاب هذه الفروع المستأجرة لا يحق لهم إعادة تقييم العقد ولا تغيير القيمة الإيجارية حسب مكان الفرع المستأجر وزمن الإيجار.
البند السابق يظهر وجود تحايل فى عقد البيع لتمكين المالك الجديد من جميع الفروع المؤجرة دون الاضطرار إلى توقيع عقود جديدة مع المستأجرين، وبقيم إيجارية جديدة تساوى أسعار السوق، وهو ما ترتب عليه ضياع حقوق جميع المؤجرين لشركة عمر أفندى بعد نقل ملكية الفروع إلى شركة أنوال، علما بأن القيمة الإيجارية الحالية لإجمالى الفروع والمخازن المؤجرة تقدر بالملايين، خاصة أن غالبيتها فى أماكن حيوية منها فرع عدلى شريف ويبلغ متوسط سعر المتر فيه نحو 24 ألف جنيه ومتوسط مساحة هذه الفروع يتراوح ما بين 300 إلى 400 متر للفرع الواحد.
عماد عليش المحامى وكيل أحد المتضررين أكد أن عقد الإيجار الموقع بين موكله والشركة القابضة يحظر عليها تأجير الفروع المملوكة للمواطنين إلا بعد موافقة كتابية صريحة من المالك الذى له حق الرفض بدون إبداء الأسباب وهو ما لم تلتزم به الحكومة.
وبناء على ما سبق يتضح أن أصول عمر أفندى قد انتقلت ملكيتها إلى الشركة المشترية وأن الانتفاع بفروع الشركة المؤجرة لها من المواطنين والتى تباشر فيها نشاطها قد آل إلى أنوال التى تعهدت والتزمت بمباشرة ذات النشاط فى تلك الفروع ومنها فرع الشركة محل عقد الإيجار.