بالمستندات .. فساد وإهدار للمال العام شارك فيه الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات المحمول

وصلتنا صور مستندات خاصة بالجمعية الوطنية لمحاربة الفساد عن طريق المهندس أسامة عفيفى وهذه المستندات تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن هناك إهدار متعمد للمال العم منذ عام 2007 وما زال مستمراً حتى اليوم .. وحق الرد مكفول.
ففي تاريخ 2007/4/30 حرر عقد إيجار فيما بين كل من السادة / الشركة المصرية لنقل الكهرباء (طرف أول-مؤجر) والسادة شركة "موبينيل" شركة مساهمه مصرية (طرف ثاني-مستأجر).
وحيث أن المؤجر حائز على عدد من المواقع حاليا داخل مصر، والمستأجر في هذا العقد شركة مساهمة مصرية مؤسسه وقائمة في مصر طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) سنة 1997 بغرض إنشاء وتملك وتشغيل شبكة اتصالات خلوية للتليفون المحمول بموجب الترخيص الصادر لها من الحكومة المصرية، وحيث أن المستأجر عرض على المؤجر وطلب أن يستخدم جزء من الأرض لإقامة برج وغرفة سابقة التجهيز للأجهزة المطلوب تركيبها بمخازن (حلق الجمل) – محافظة البحيرة وهو احد المواقع المشار إليها بهذا التمهيد وذلك بغرض خدمة شبكة الاتصالات الخلوية للتليفون المحمول الخاص بشركة موبينيل وذلك حسب الشروط بالمرفق رقم (2) بهذا العقد (عقد مرفق1).
وبالجدول المرفق (2) بعقد موقع (حلق الجمل) بمحافظة البحيرة اشترط المؤجر على أن يقوم المستأجر بتركيب عداد تجاري لتحديد الاستهلاك الكهربي والتوصيلات اللازمة لتشغيل الأجهزة في جميع الحالات المذكورة بالجدول المرفق بالعقد على نفقة شركة موبينيل، ومرفق بالعقد الرسم التخطيطي لموقع مخازن حلق الجمل مع تحديد المكان المقترح لإقامة محطة التليفون المحمول.
والمشكلة هنا لا تكمن في التعاقد لان أموال هذا التعاقد ستدخل ميزانية رأسمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبالتالي فان العقد يسمح بتوريد رءوس مال إلى المؤجر (الشركة المصرية لنقل الكهرباء) بينما تأتي المشكلة في انه مع الأسعار الخيالية لإيجار أي موقع كما جاء بالجدول المرفق (2) بالعقد تسمح لذوي النفوس الضعيفة ومعدومي الضمير بالتلاعب في المواقع بحيث يتم إضافة وتركيب أجزاء تفوق المسموح به بالعقد على أن يتم الحساب بطريقة شيلني وأشيلك.
ولا يهم الصالح العام، ومن ناحيه أخرى أن موجات هذه الأجزاء تزداد وتؤثر بالسلب على صحة العاملين بالمحطة المحولات ولكن الذي يعقد الصفقات لا يهمه سوى مصلحته الشخصية، وهذا ما حدث بالفعل ففي موقع حلق الجمل كان من المفترض انه تم التعاقد على وذلك بتركيب عدد (1) طبق ربط بقطر 120 سم وعدد (3) انتينات (تاريخ التركيب 2008/2/21م) قطعة ارض الموقع مساحة 2مم (مرفق) والشامل على بيان لكافة المواقع المتعاقد عليها مع شركة اتصالات وموبينيل في أنحاء جمهورية مصر العربية، فقد تم المرور على الطبيعة في عام 2011 وعمل لجنة لمقارنة الواقع بعدة مواقع بمنطقة غرب الدلتا والإسكندرية بالمقارنة لما مثبت بالعقد ونأخذ على سبيل المثال موقع مخازن حلق الجمل وتبين من المعاينة مساحة الأرض المستغلة ويوجد بداخلها برج تابع لشركة موبينيل مساحة الموقع 96م2 (8م فى 12م) بينما بمقارنة العقد نجد أن المساحة المتعاقد عليها طبقا للعقد 81م2 يوجد أعلى البرج عدد 7 هوائي (انتينات) + 4 طبق بأقطار مختلفة:
- عدد 3طبق بقطر 180 سم.
- عدد 1 طبق بقطر 80 سم.
بينما عدد الأطباق المتعاقد عليها هو عدد واحد طبق بقطر 120 سم + 3 هوائي فقط وبالتالي فان السعر يتضاعف أضعاف مضاعفة فأين تذهب تلك الأموال بينما يتم تحصيل القيمة المتعاقد عليها بالعقد الباقي الغير موجود بالعقد يذهب إلى جيوب آخرين.
ومرفق بيان تفصيلي لعدد من المواقع المتعاقد عليها بخصوص معاينة ومراجعة المساحات المتاحة لشركات المحمول ومعاينة ومراجعة الهوائيات المركبة التابعة لمحطات محول غرب الدلتا وقد ابرز التقرير المساحات المستغلة فعليا على الطبيعة لأبراج الإرسال والهوائيات المركبة ومقارنتها بما هو مسجل بالعقود المبرمة.
ونظرا للمخاطر المحتملة من الإشعاعات والمجالات الكهرومغناطيسية المحيطة بالهوائيات المركبة على الأبراج والتي تؤثر بالسلب على العاملين بتلك المواقع وأصبحت الخسارة في الأفراد وخسارة في أموال تذهب إلى قيادات معدومة الضمير في صورة صفقات غير منصوص عليها بالتعاقد.
مرفق أيضا عقد إيجار موقع محطة محولات كوم حمادة محرر بتاريخ 30/4/2007 حيث أن المساحة المؤجرة للموقع 7م فى 10م2 لإقامة برج ارتفاعه 45م وغرفه سابقه التجهيز للأجهزة المطلوب تركيبها بمحطة محولات كوم حمادة وهو احد المواقع المشار إليها في التمهيد والتابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا وذلك بغرض خدمة شبكة اتصالات خلوية للتليفون المحمول الخاص بشركة موبينيل وذلك حسب الشروط بالمرفق (2) الجدول بهذا العقد.
ومن خلال إحدى تقارير المعاينة على الطبيعة لهذا الموقع نجد أن المساحة المتعاقد عليها طبقا للعقد 94.9م2 هي نفسها المساحة المستغلة على الطبيعة ويوجد بداخلها برج وغرفة التجهيزات ويوجد أعلى البرج عدد 4 هوائي + ا طبق بقطر 80 سم بينما المتعاقد عليه هو عدد 3 هوائيات + 1 طبق ربط بقطر 30 سم وبالتالي فان المال الزيادة بزيادة عدد الهوائيات إلى (4) وبزيادة قطر الطبق إلي 80 سم لا يدخل ضمن ميزانية الشركة المصرية لنقل الكهرباء بل يدخل في جيوب قيادات منعدمة الضمير البشري وهذا ما سبق أعلاه يخص شركة موبينيل كعينة من المواقع بمصر.
وقد نص عقد إيجار في 2007/5/1 بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والسادة شركة "اتصالات" شركة مساهمة مصرية على أن المؤجر حائز لعدد من المواقع الحالية بجمهورية مصر العربية، والمستأجر في هذا العقد شركة مساهمه مصرية تتبع قانون وضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 سنة 1997 وقد عرض المستأجر (شركة اتصالات) وطلب أن يستخدم جزء من الأرض والأبراج الكائنة بهذه المواقع المشار إليها كالآتي:
«مساحات لتركيب الأجهزة بواقع 6.2م2 بجوار أو أسفل البرج.
«المشاركة في استخدام البرج القائم (تاور) لتركيب عدد 4 هوائيات منها عدد 2 طبق مصمت بقطر لا يتعدى 80 سم قابلة للزيادة إلى 5 هوائيات بحيث انه في حالة الزيادة عن ذلك فيتم بناء على موافقة خطيه من المؤجر (الشركة المصرية لنقل الكهرباء).
وذلك طبقا للشروط الموضحة بالجدول المرفق (2) بالعقد لغرض خدمة شبكة شركة اتصالات ( حدثت زيادة في الأجهزة المركبة بدون أن تثبت بالعقود) ونأخذ مثال واحد عقد إيجار لموقع محطة محولات البوصيلي مبرم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء (مؤجر) وشركة اتصالات (مستأجر).
حيث أن المستأجر عرض على المؤجر وطلب أن يستأجر قطعة ارض بمساحة كلية قدرها 72.25م2 لإقامة برج بارتفاع 60 متر وتركيب مهمات خاصة بشبكة محولات شركة اتصالات بمحطة محولات البوصيلي جهد 66/11 ك ف التابعة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا احد المواقع المشار إليها في التمهيد مرفق ويكون إيجارها طبقا للشروط بالمرفق الجدول (2) بالعقد الإيجار.
وبالمرور على الطبيعة لهذا الموقع وجد قطعة ارض محاطة بسور من الأسلاك يوجد بداخلها برج تابع لشركة اتصالات وعدد 1 غرفة تجهيزات وكانت مساحة الأرض المستغلة على الطبيعة 150م2 (10م فى 15م)، بينما المساحة المتعاقد عليها طبقا للعقد 72.25م2 بالمخالفة للعقد.
يوجد أعلى البرج 4 هوائي + 2 طبق بأقطار مختلفة :
«عدد 1 طبق بقطر 160سم.
«عدد 1 طبق بقطر 60 سم وهذا مخالف للعقد أيضا.
ومع المرفقات صورة لتحصيل شيكات طبقا للعقد للمواقع (محطة محولات مصرف عموم – الرحمانية – بسيون – كفر صقر)، بينما نسأل سؤال أين تذهب الأموال للكميات الغير مدرجة بالعقد والموجودة على الطبيعة الآن ؟.
وهذه هى صور المستندات بالأسفل .. أنقر على الصورة المصغرة لتكبيرها..