أنا أجرت شقة قانون جديد لمدة 14 سنة.. في العقد بند يقول إن العقد يُجدد تلقائيا بعد كل مدة وهي 14 سنة، مع زيادة القيمة الإيجارية 40 جنيها؛ حيث إن الإيجار 140 جنيها بادفع 70، ويتم خصم 70 جنيها من المقدم الذي دفعته وقت تحرير العقد والذي سينتهي بعد 14 سنة -كما أسلفت- وبعد ذلك سأبدأ بدفع 180 جنيها؛ بعد الزيادة عند تجديد العقد بصورة تلقائية.. مع العلم أن من قام بتحرير العقد اثنان من الإخوة ضمن ورثة يضموا أما وبنتا وثلاث أبناء، وحرر العقد أحدهم، وكان الثاني شاهدا على العقد. السؤال هل بهذه الصورة يمكن للورثة أن يرفضوا تجديد العقد لو أرادوا بعد انقضاء 14 سنة؟؟ أم أن العقد يجبر الورثة على حفظ حقي في الاستمرار مدد متماثلة كما قال العقد؛ على الرغم من احتمال اعتراضهم على التجديد.
Mr.ah
عزيزي.. عقد الإيجار من أعمال الإدارة للمال الشائع، وبالتالي يمكن لأحد الورثة تحريره ويلتزم به باقي الورثة؛ ما دام كانوا على علم به، ولا يحق لهم الاعتراض على التجديد بعد انتهاء المدة القانونية، وبالتالي لا يحق للورثة سوى الرجوع إلى المؤجر؛ إذا أصابهم ضرر.. أما العقد يستمر صحيحا.
إحنا 3 أخوات (ولد وبنتين) ورثنا منزلا 3 أدوار عن والدنا، ويوجد في الدور الثاني شقة إيجار 59 سنة من تاريخ 1/ 11/ 2001، ومن تاريخ وفاة الوالد لم يسدد لنا الإيجار وهو يبلغ 170 جنيها، وتمّ رفع دعوى صحة توقيع في شهر 11/ 2009 ولم يحكم فيها بعد.
السؤال هل يمكن لنا أن نفسخ العقد أم لا؟ وإذا كان يمكننا.. فكيف ذلك؟ أرجو الرد من فضلكم.. شكرا جزيلا.
Fordien
عزيزي.. نعم يحق لكم رفع دعوى فسخ وإخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية؛ وذلك بعد إنذارهم على يد محضر، وإذا كان في العقد شرط صريح بالفسخ؛ يمكن اللجوء إلى القضاء المستعجل للحصول على حكم بالفسخ والإخلاء.