القاعدة القانونية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين

أنا صاحب منزل، وتم تحرير عقد إيجار شقة للسكن دور أول علوي وتم تحرير العقد بتاريخ بيني وبين المستأجر بتاريخ 1/ 8/ 1998 غير محدد مدة الإيجار، وفي بند إضافي اتفق الطرفان على زيادة الإيجار بمبلغ ثلاثين جنيها كل عشر سنوات، علما بأن إيجار الشقة 170 جنيهاً، هل يجوز فسخ هذا العقد الآن؟ وما هي الطرق لفسخ هذا العقد الآن؟
من ظاهر كلامك يتبين أن عقد الإيجار المشار إليه يخضع لأحكام قانون الإيجار الجديد، وبالتالي يخضع لأحكام القانون المدني، فمن ثم يلزم لفسخ العقد أن يكون أحد الطرفين خالف بنداً من بنوده أو أخلّ المستأجر ببنود العقد من عدم رفع الأجرة أو إساءة استعمال العين المؤجّرة؛ لأن فسخ مثل هذه العقود يلزم موافقة الطرفين إذا لم تتوافر أسباب إخلال المستأجر لشروط عقد الإيجار.
أنا عندي شقة استأجرتها يوم1/ 6/ 1996على نية أن هذه الشقة عقد مفتوح، ولكن صاحب المنزل كتب في العقد أنها لغاية "مشاهرة"، مع العلم بأن تاريخ تحرير هذا العقد يوم 4/ 3/ 1996، وبعد مرور أكثر من 14 سنة جاء الآن يطالبني برفع قيمة الإيجار، بعد ما كنت أنا أدفع 90 يخصم 50 وبادفع 40، وأنا قد سألت أكثر من 6 محامين فبعضهم قال لي تعاملي معه بالودّ والتفاهم، وبعضهم قال لي ادفعي له الإيجار في المحكمة؛ لأن الحق معكِ.
أنا سؤالي دلوقتي عايزة أعرف متى تم صدور القانون؟ ومتى تم تنفيذه؟ وهل أنا الآن تحت ظل هذا القانون أم لا؟ وهل أتعامل معه بالودّ والتفاهم أم ماذا أفعل؟؟
قانون إيجار الأماكن المسمى بين الناس "قانون الإيجار الجديد" صدر تحت رقم 4 لسنة 1996 وواجب النفاذ اعتبارا من تاريخ نشره في 29/ 1/ 1996، وبالتالي عقد إيجارك يخضع لأحكامه، أما عن المدة فإذا لم تحدّد في العقد يمكنك الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني مع الدفع للمستأجر أو المالك قيمة الزيادة السنوية المقررة في قانون الإيجار المشار إليه وهي 10% سنويا، وفي حالة عدم استلام المستأجر للأجرة يمكنك إيداعها خزينة المحكمة التابع لها العقار بإنذار يسمى إنذار إيداع.
أسكن في شقة إيجار جديد ويتبقى العقد فيه سنة ونصف، وفجأة طالبني صاحب الشقة بإخلاء الشقة بنهاية الشهر الحالي؛ وذلك لاحتياجه للشقة، فهل من حقه فعلا إنهاء التعاقد؟
طبقا لقانون إيجار الأماكن المسمى بالقانون الجديد وطبقا للقاعدة القانونية التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله أو نقضه إلا بالاتفاق بين الطرفين، بالتالي إذا لم يكن هناك اتفاق في عقد على إخلاء العين دون انتظار مدة العقد، فإنه غير جائز قانونا إنهاء العقد دون اتفاق طرفي التعاقد.
شكرا ل"بص وطل".. سؤالي عن عقد إيجار شقة مكتوب فية مشاهرة، هل يحق للمالك أخذ الشقة؟
من ظاهر كلامك أن عقد الإيجار المحرّر يخضع لقانون الإيجارات المتعارف عليه باسم الإيجار الجديد بالتالي كلمة "مشاهرة" في هذا العقد يجعل مدة هذا العقد خاضع لأحكام القانون المدني التي حددها القانون بأقصى مدة لها ستون عاما.