"الطاقة الأردنية": مستوردات "ديزل" مُطابقة للمواصفة بعد أسبوعين

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، الدكتور إبراهيم سيف، إن مستوردات المصفاة من الديزل ستكون اعتبارا من منتصف شهر فبراير المقبل، مطابقة للمواصفات الأردنية فيما يتعلق بنسب الكبريت.
وأضاف خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الشراكة مع القطاع الخاص، أن هذه المواصفة بدورها ستكون مطابقة للمواصفات العالمية، مؤكدًا أن مستقبل مصفاة البترول وآلية عملها، من أهم المواضيع التي تثير حوارات على مختلف الصعد في المملكة.
وعرض الرئيس التنفيذي، لشركة مصفاة البترول، المهندس عبدالكريم العلاوين، خلال الاجتماع، مستجدات الوضع في المصفاة، وقال إن دراسة المستشار الذي عينته الحكومة أثبتت أنه بالرغم من ارتفاع نسب الكبريت في الديزل الذي تنتجه المصفاة، إلا أنه يبقى ضمن الحدود العالمية المسموح بها، وأن تحسين مواصفة الديزل سيكون من أهم أولويات مشروع التوسعة الذي ستستثمر فيه المصفاة مئات الملايين من الدنانير.
وقال إن المصفاة تمضي بمشروع التطوير بمسارين، أولهما الفني، إذ يقيم فريق من الشركة عروض التصاميم التي قدمت من مهتمين، أما من الناحية المالية، فإن المستشار المالي للشركة يقيم حاليًا عروض عدة شركات وبنوك لاختيار وسيلة التمويل الأنسب لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع، لرفع طاقة المصفاة إلى 120 ألف برميل يوميًا بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 1.6 مليار دينار.
وبين أن الشركة تلقت اهتمامًا من الحكومة الصينية، التي طلبت تفاصيل أكثر حول الموضوع، إلى جانب اهتمام من طرف ممول، من مؤسسة التمويل الدولية، مقدرًا قيمة المصفاة وفقا لتقدير شركات التأمين بمبلغ 1.9 مليار دينار.
وعرض العلاوين خلال الاجتماع أهم أعمال الشركة، مشيرًا إلى أنها تعمل باستمرار على تحديث منشآت المصفاة الحالية، بهدف الحفاظ على السلامة العامة للأفراد والمعدات باستبدال المعدات التي انتهى عمرها التشغيلي.
وتعمل على ضمان استمرار التشغيل عند الحد الأدنى من التعطل، واستيعاب الممكن من التطور الذي يحصل على صناعة التكرير عالميًا، إضافة إلى خفض التكاليف سواء على صعيد ترشيد استهلاك الطاقة أو العمال وتعظيم الايرادات، عن طريق تحسين الإنتاج من حيث الكم والنوع، والأخذ بالاعتبار المتطلبات البيئية.
وبخصوص البدائل الأخرى لتلبية الاحتياجات النفطية للمملكة، بيّن أنه تمت دراسة عدة خيارات، منها، وقف التكرير في المصفاة، واللجوء للاستيراد، مع استمرار نشاطات الشركة الأخرى من تخزين وتسويق للمشتقات النفطية وإنتاج وتسويق للزيوت المعدنية، وبناء مصفاة جديدة في موقع آخر بديلًا عن الموقع الحالي، إلى جانب البديل الحالي الذي يتمثل بتوسعة المصفاة لتلبية حاجة المملكة من المشتقات النفطية وفق المواصفات العالمية.
وبين أن أكبر نسبة نمو في الطلب على منتجات المصفاة خلال السنوات العشر الماضية كانت عام 2011، إذ بلغت نسبة النمو 24 بالمئة، نتيجة لانقطاع الغاز المصري في ذلك العام، ما زاد الطلب على الوقود والسولار.
أما دون احتساب استهلاك قطاع الكهرباء من الوقود، شهد العام الماضي نموًا ملحوظًا بنسبة 11 بالمئة أكثرها كانت في الطلب على الغاز المسال بنسبة 12 بالمئة والبنزين بنوعيه بنسبة 11 بالمئة، مرجحًا أن يكون السبب في ذلك تراجع أسعارهما مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال مسؤول ملف علاقة الحكومة مع مصفاة البترول المهندس أشرف الرواشدة، إن تقرير المستشار الذي عينته الحكومة للتحقق من كفاءة عمل المصفاة، أظهر أنه وبمقارنة المصفاة بمصاف شبيهة من حيث العمر والطاقة التكريرية أثبث أن الكلف التشغيلية مشابهة للمصافي العالمية.
كما أن الكبريت "السلفار" في الديزل ووفق الدراسة، فانه تأثيره يعد محدودا لأن كميته المستهلكة في الأردن بسيطة مقارنة بحجم استهلاك دول أخرى.
وبخصوص علاقة المصفاة مع شركات التوزيع، قال الرواشدة، إنه وبحسب الرخص الممنوحة لهذه الشركات، فإن هذه الشركات غير ملزمة بشراء احتياجاتها من المصفاة بعد الأول من أيلول المقبل، إذ لم تبدأ المصفاة باتخاذ إجراءات فعلية بخصوص مشروع التوسعة قبل الأول من شهر كانون الثاني الماضي، فيما رد العلاوين بأن المصفاة بدأت فعلًا بإجراءاتها التي تتمثل باستقطاب شركاء استراتيجيين وستستثمر 110 ملايين دينار، كتراخيص وتصاميم للتوسعة الجديدة.
وقال مدير عام محطات المناصير للمحروقات المهندس ياسر المناصير، إن شركات التسويق الثلاث (المناصير وتوتال ومصفاة البترول)، تتفاوض حاليًا مع مصفاة البترول لرفع فترة السماح بتخزين المشتقات المستوردة في منشآتها من 5 أيام إلى 15 يومًا بالتزامن مع بناء الشركات منشآت تخزينية جديدة.