توقع تقرير متخصص أن ترتفع الطاقة التكريرية للمملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020.رغم ذلك ستستمر السعودية بنهاية عام 2020 مستورد صافي للمشتقات الخفيفة (ديزل وبنزين)، حيث أن المصافي الجديدة ستضيف 260 ألف برميل في اليوم من المشتقات الخفيفة بين عامي 2014 و2020، إلا أن الطلب سينمو خلال نفس تلك الفترة بإجمالي 330 ألف برميل في اليوم، وفقا للتقرير.التحولات الرئيسية في قطاع التكرير بالمملكةوذكر التقرير أنه في ظل الاستثمار في قطاع التكرير يمثل منذ فترة طويلة هدفاً أساسياً لحكومة المملكة، حيث كانت ولا تزال، ترى فيه وسيلة مضمونة لتحقيق نمو اقتصادي متنوع وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين. وبلغت الطاقة التكريرية للمملكة في نهاية عام 2013 نحو 2.5 مليون برميل في اليوم، وهي أكبر طاقة إنتاجية في منطقة الخليج وتليها الكويت بطاقة تقدّر بنحو 0.94 مليون برميل في اليوم.وبما أن معظم الطاقة الإنتاجية السعودية قد بنيت قبل عام 1990، فإن تلك المصافي تعتبر قديمة وأقل تطورا ولذلك فهي تنتج نسبة كبيرة من المشتقات الثقيلة منخفضة القيمة (كزيت الوقود) مقارنة بما تنتجه المصافي في المناطق الأخرى.ووفقا لشركة جدوى، بلغ متوسط استهلاك المملكة من المنتجات المكررة عام 2002 نحو 1.2 مليون برميل في اليوم، ولكن بحلول عام 2013 تضاعف هذا الاستهلاك ليبلغ متوسطه 2,2 مليون برميل في اليوم. ويعود هذا النمو في الاستهلاك إلى عدة عوامل أهمها الزيادة المطردة في عدد السكان والنمو الاقتصادي وتحسن مستويات المعيشة. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى رفع استهلاك المنتجات المكررة من خلال زيادة استهلاك الكهرباء وزيادة استخدام الوقود في الصناعة وزيادة معدلات امتلاك السيارات. هناك عامل آخر هام يسهم في زيادة الاستهلاك هو نظام الدعم الحكومي لوقود النقل وتوليد الكهرباء. وقال التقرير: "تعتبر أسعار وقود النقل في المملكة واحدة من أقل الأسعار في العالم (يباع الديزل بنحو 6,7 سنت للتر والبنزين ب 16 سنت للتر). علاوة على ذلك، تباع المنتجات المكررة بأسعار مخفضة إلى الشركة السعودية للكهرباء التي تستخدم يومياً نحو 200 ألف برميل من الديزل و 40 ألف من زيت الوقود لتوليد الكهرباء.. ونتيجة للزيادة الكبيرة في الطلب مقرونة بالنسبة المرتفعة التي تشكلها المشتقات الثقيلة في منتجات المصافي السعودية، فأصبح هناك عجز في إنتاج المشتقات الخفيفة والمتوسطة. وعلى وجه الخصوص، أدى الارتفاع في استهلاك الديزل والبنزين إلى زيادة مطردة في مستويات الواردات من هذين المنتجين خلال السنوات القليلة الماضية". التوسعات ستقود إلى فائض في المشتقات المتوسطة وقال التقرير إن المصافي الثلاث الجديدة عالية التقنية التي يبلغ إجمالي إنتاجها 1.2 مليون برميل في اليوم ستؤدي إلى تغيير ميزان المنتجات المكررة في المملكة بحلول عام 2020، لكن درجة هذا التغيير ستعتمد على نمو الطلب المحلي على تلك المنتجات. وبما أن اقتصاد المملكة سيدخل مرحلة توسعية بين الفترة الحالية وعام 2020، في طريقه إلى التحول إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وتطوراً، فتوقع التقرير أن ينمو الطلب على المنتجات المكررة بمعدل أسرع حتى من وتيرة النمو خلال العقد الماضي. وذكر التقرير أن السعودية بنهاية عام 2020 مستورد صافي للمشتقات الخفيفة، فعلى الرغم من أن المصافي الثلاثة ستضيف ما مجموعه 260 ألف برميل في اليوم من المشتقات الخفيفة بين عامي 2014 و2020، إلا أن الطلب سينمو خلال نفس تلك الفترة بإجمالي 330 ألف برميل في اليوم. وفي ظل عدم وجود إصلاح وشيك في نظام الدعم الحكومي لأسعار وقود النقل، فمن غير المستغرب أن يصبح البنزين المحرك الأساسي لنمو الاستهلاك في المشتقات الخفيفة. وعلى الرغم من احتمالية تحقيق بعض الفائض في المشتقات الخفيفة خلال تلك الفترة المذكورة، لكن في النهاية سيتفوق الطلب على العرض بحلول عام 2020، وسيقتصر تأثير الإضافات الجديدة للطاقة التكريرية على تقليل مستوى الواردات فقط ولن تحقق الاكتفاء الذاتي، وفق ما ذكره التقرير. وبحسب التقرير، سيؤدي بطء وتيرة نمو الطلب على المشتقات المتوسطة، مقارنة بالمشتقات الخفيفة، إضافة إلى زيادة نسبة الطاقة الإنتاجية التكريرية المخصصة لإنتاج هذه الفئة إلى تحقيق فائض في المشتقات المتوسطة يصل إلى 470 ألف برميل يومياً بحلول عام 2020. وسيشكل الديزل عالي الجودة الذي يستوفي معايير يورو 5 نحو 90% من هذا الفائض. وأضاف التقرير: "يُنتظر أن تصبح السعودية مصدِّر صافي للمشتقات المتوسطة بحلول عام 2020، إلا أن عدم وجود بديل عملي في المدى المتوسط لتوليد الكهرباء، بسبب محدودية احتياطيات الغاز الطبيعي والبنيات التحتية المصاحبة، سيعزز استمرار استخدام الديزل في تلبية الطلب المحلي على الكهرباء، وبالتالي تقليل الكميات المحتمل تصديرها". وأشارت "جدوى" إلى انه في ظل المستويات المرتفعة من التقنية التي تتمتع بها المصافي الثلاثة جميعها، فإن النمو في إنتاج المشتقات الثقيلة سيكون عند حده الأدنى. ولكن، كما هو الحال بالنسبة للديزل، فإن الاستخدام المستمر لزيت الوقود في قطاع الطاقة سيؤدي إلى جعل المملكة تستورد كميات صغيرة من المشتقات الثقيلة بحلول عام 2020، ما يؤدي إلى انقلاب في وضعها كدولة مصدِّرة لهذه الفئة حتى عام 2014. شدة المنافسة تقتضي استهداف أسواق جديدة وبحسب التقرير، تواجه المصافي السعودية منافسة حادة مع عدد من المنافسين العالميين، يسعون جميعهم لضمان الحصول على سوق لمنتجاتهم من الديزل. تاريخياً، كانت السعودية تصدّر جميع أنواع المنتجات، بما فيها الديزل، إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلا أن القدرة على الاستمرار في ذلك حتى حلول عام 2020 ستكون محدودة. وستؤدي زيادة الطاقات التكريرية ذات التقنية العالية، التي تقودها الصين، إلى جعل المنطقة متخمة بالديزل. أما أمريكا الشمالية، وهي شريك تجاري تقليدي آخر في مجال الطاقة، فلن تكون في حاجة إلى واردات الديزل، كما أن التوسعات وتطوير التقنيات في قطاع التكرير حول الشرق الأوسط ستحد من فرصة تسويق المصافي السعودية منتجاتها محلياً. وتبقى أوربا الغربيةوأمريكا الجنوبية وأفريقيا هي فقط المناطق التي يُتوقع أن يكون لديها عجز في منتجات الديزل حتى عام 2020. المعايير المتشددة والمواصفات الخاصة التي تطبقها أوربا على استخدام الديزل يُنتظر أن تجعلها سوقاً مناسبة لمنتجات الديزل منخفض الكبريت المتوقع إنتاجها من المصافي السعودية. ويرى التقرير أنه لن تكون المصافي السعودية هي المتنافس الوحيد في سوق أوربا الغربية، حيث أن جميع مراكز التكرير الرئيسية التي يغلب عليها إنتاج الديزل هي أيضاً لها خطط للتصدير إلى هناك. ونتيجة لقرب المصافي الروسية من الأسواق الأوربية فإن حصة كبيرة من صادراتها من الديزل منخفض الكبريت سترسل إلى هناك. إضافة إلى ذلك، فإن صادرات المصافي الأمريكية، التي ستظل تستفيد من وفرة إمدادات الخام نتيجة للزيت الصخري، والتي بلغ إجمالي صادراتها من الديزل 1 مليون برميل في اليوم، سينتهي المطاف بمعظمها في غرب أوربا. وأضاف: "لكن المصافي السعودية لها ميزة تنافسية في مجال واحد هو توفر الخام اللقيم. ويجب تكييف المصافي الجديدة بحيث تستطيع معالجة الخام الثقيل لتنتج منه مشتقات متوسطة وخفيفة. وينتظر أن يأتي إمداد تلك الخامات من آخر الحقول الكبيرة في المملكة العربية السعودية، ألا وهو حقل منيفة. وبما أن الحقل سيبلغ طاقته الإنتاجية القصوى البالغة 0,9 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2014، فيمكنه توفير الخام للمصافي الثلاثة في الجبيل وينبع وجيزان". ومع ذلك، فإن التغييرات التي تجري حالياً في سوق التكرير العالمية، حيث يُنتظر أن تدخل السوق طاقات إنتاجية كبيرة وذات تقنيات عالية، تحتّم على المصافي السعودية أن تتطلع، في المدى البعيد، إلى ما وراء الأسواق التقليدية كأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأن تكيّف نفسها لإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها المكررة، وأنسب هذه المناطق حالياً هي أفريقيا وبدرجة أقل، نتيجة لبعد المسافة، أمريكا الجنوبية.
