مصير"الخدمة المدنية" حائر بين البرلمان والحكومة.. العجاتي: القانون لا يزال ساريًا... والنواب: سقط دون رجعة.. ويطالبون بسرعة إجراء التعديلات لإعادة عرضها على المجلس في أقرب

أثارت تصريحات المستشار العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بشأن استمرار سريان قانون الخدمة المدنية حالة من السخرية والإستياء بين أعضاء المجلس الذين رفضوا القانون، مؤكدين أن تصريحات العجاتي تدعو للسخرية.
حيث استبعد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، احتمالية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة كحل مؤقت، لافتًا إلى عزم الحكومة إدخال تعديلات على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية.
وقال العجاتي، عقب لقائه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، إن "النية لدى الحكومة هي دراسة إدخال تعديلات على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، ولكننا بانتظار موافاتنا أولا بأسباب رفض مجلس النواب للقرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية".
وأضاف العجاتي، أن اللائحة الداخلية للمجلس في مادتها 174 تنص على أنه لا يجوز التقدم بأي اقتراحات بالتعديل في نصوص أي قرار بقانون صادر طبقا لأحكام أي من المادتين (74)، (108) من الدستور وإذا قرر المجلس الاعتراض على القرار بقانون أبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان عن الإجراءات التي اتبعت، والآراء التي أبديت، والأسباب التي بني عليها قرار المجلس بالاعتراض.
وردًا على سؤال حول احتمالية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة كحل مؤقت، قال العجاتي: "الأرجح لا.. إننا نفضل حل الموضوع مرة واحدة، وتقديم مقترحات بالتعديل على القرار بقانون الذي تم رفضه"، متوقعا أن تستغرق عملية تقديم الحكومة للتعديلات على هذا القانون أسبوعا من موافاتها بأسباب رفضه".
وحول رواتب الموظفين والمعاشات، أكد العجاتي أن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية لا يزال ساريًا حتى الآن، حيث إن إلغاءه مرتبط بنشره في الجريدة الرسمية.
على جانب آخر انتقد النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة "القوى العاملة" بمجلس النواب، تصريحات المستشار مجدي العجاتي، بأن قانون «الخدمة المدنية» واقع، ولا يجوز رفضه أول تعديله، لعدم إرسال أسباب الرفض لمؤسسة الرئاسة.
وقال «عيسى»، في تصريحات خاصة، إن البرلمان ليس ضد الحكومة، لكنه رفض القانون لاحتوائه على الكثير من المواد غير المناسبة والتي تضر بالصالح العام، مؤكدًا أنه تم إرسال مذكرة رسمية بأسباب الرفض.
وأكد عيسى، أنه تم إسقاط قانون «الخدمة المدنية»، وعلى الحكومة إجراء تعديلات على المواد الخِلافية، وعرضها على البرلمان، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمصلحة الخاصة للموظفين، مشددًا على أن البرلمان ليس في حالة صدام مع الحكومة، بل تعاون من أجل مصلحة الشعب.
وأشار «عيسى» إلى أن المجلس سيُخطر رئيس الجمهورية، بقرار رفض قانون «الخدمة المدنية»، والرغبة في تعديل بعض المواد، خصوصًا أن 95% من القانون ممتاز، لكن هناك 11 مادة بها إجحاف للعاملين بالدولة.
وعن تصريحات «العجاتي»، قال رئيس لجنة القوى العاملة، إن الهدف منها إرسال رسالة للبرلمان بأننا نعمل سويًا لصالح الشعب المصري، وليس إرباك المشهد في الشارع المصري، مضيفًا: "يا فندم القانون سقط".
كما انتقد النائب خالد أبوطالب عضو مجلس النواب تصريحات المستشار مجدي العجاتي، بأن قانون الخدمة المدنية ما زال ساريا ومعمولا به، وأن المجلس لم يرسل أسبابا بالرفض لرئيس الجمهورية بقوله: "هذه التصريحات أحدثت بلبلة لدى الرأي العام ولدى الموظفين بالدولة".
وقال أبوطالب، في تصريحات خاصة إن العجاتي تسبب في لغط في الشارع المصري، مضيفًا: وكان من الأولى أن ينتظر حتى يتم إعداد المذكرة الخاصة بأسباب الرفض من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب إلا أنه تسبب في حالة من الارتباك داخل الجهاز الإداري للدولة.
وقال: إن المواد الخلافية في القانون تبلغ 7 مواد أهمها المرتبات والأجور والترقيات والتسويات، وبالتالي فيجب على الحكومة الإسراع في تقديم التعديلات للمجلس حتى يتم مناقشتها.
وقال النائب محمد الحسيني: إن تصريحات المستشار مجدي العجاتي حول استمرار سريان قانون الخدمة المدنية بسبب عدم إرسال المجلس لأسباب الرفض للرئيس السيسي، أثارت اللغط في الشارع المصري، مشيرًا إلى أن المجلس أسقط القانون بأغلبية الثلثين.
وطالب في تصريحات خاصة، الحكومة بعدم إثارة البلبلة في الشارع والإسراع في تعديل القانون وتقديم المواد المعدلة للمجلس لمناقشتها والموافقة عليها أو رفض القانون مرة أخرى.
وأكد النائب الوفدي عيد هيكل، عضو مجلس النواب، أن البرلمان ليس في صدام مع الحكومة، وبالتالى تم إسقاط قانون الخدمة المدنية وتم رفضه باصوات ثلث المجلس.
وقال هيكل، إن تصريحات العجاتي التي أطلقها من شأنها إثارة الرأي العام المصري، بعدما تم رفض القانون شكلا ومضمونا، وبالتالى فعلى الحكومة أن تقوم بدورها وتعدل المواد الخلافية في القانون من أجل مصلحة المواطن والموظف البسيط.
وقال هيكل، إن أسباب الرفض واضحة وأعتقد أنه حصل على نسخة كاملة لهذه الأسباب، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية تم إسقاطه ولم يعد معمولا به وعلى الحكومة أن تسرع في تعديل المواد الخلافية وعرضها على البرلمان.
كما انتقد النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، تصريحات المستشار مجدي العجاتي، بأن قانون الخدمة المدنية مازال ساريا ومعمول به وأن المجلس لم يرسل أسباب الرفض لرئيس الجمهورية.
وأكد مخاليف، أن "تصريحات العجاتي تدعو للسخرية، مشيرًا إلى أن القانون تم إسقاطه ورفضه على العلن من خلال الجلسة العامة للبرلمان وبأغلبية كاسحة تعدت ثلثي المجلس، متسائلا: هل من المفترض أن نقدم جوابا على عرض حال دمغة؟، مشيرا إلى أن رفض القانون لا محل له من الاعراب ويستدعي ما قبله فورا ويتم العمل به فورا.
وطالب النائب حكومة المهندس شريف إسماعيل بسرعة تقديم مشروع قانون الخدمة الحديد للمجلس في أقرب وقت حتى تتم مناقشته خلال الأسبوع القام مع بدء جلسات البرلمان في 7 فبراير المقبل، ولفت مخاليف إلى أن قانون الخدمة المنية أسقط تماما وتم رفضه بالإجماع من خلال البرلمان.