انتقد النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة "القوى العاملة" بمجلس النواب، تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، بأن قانون «الخدمة المدنية» واقع، ولا يجوز رفضه أول تعديله، لعدم إرسال أسباب الرفض لمؤسسة الرئاسة. وقال «عيسى»، في تصريحات خاصة ل«البوابة نيوز»، إن البرلمان ليس ضد الحكومة، لكنه رفض القانون لاحتوائه على الكثير من المواد الغير مناسبة، والتي تضر بالصالح العام، مؤكدًا أنه تم إرسال مذكرة رسمية بأسباب الرفض. وأكد عيسى، أنه تم إسقاط قانون «الخدمة المدنية»، وعلى الحكومة إجراء تعديلات على المواد الخِلافية، وعرضها على البرلمان، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمصلحة الخاصة للموظفين، مشددًا على أن البرلمان ليس في حالة صدام مع الحكومة، بل تعاون من أجل مصلحة الشعب. وأشار «عيسي»، إلى أن المجلس سيُخطر رئيس الجمهورية، بقرار رفض قانون «الخدمة المدنية»، والرغبة في تعديل بعض المواد، خصوصًا وأن 95% من القانون ممتاز، لكن هناك 11 مادة بها إجحاف للعاملين بالدولة. وعن تصريحات «العجاتي»، قال رئيس لجنة القوى العاملة، إن الهدف منها إرسال رسالة للبرلمان بأننا نعمل سويًا لصالح الشعب المصري، وليس إرباك المشهد في الشارع المصري، مضيفًا: «يا فندم القانون سقط». واختتم «عيسى»، تصريحاته، بقوله: «لا بد أن نعمل حاجة تليق بالموظف الغلبان، وإن شاء الله في تعاون بين النواب والحكومة والمواطن، فكلنا نعد وجهان لعملة واحدة، وعمرنا ما نوافق على حاجة غلط، ونرفض حاجة صح». يذكر أن المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، أكد أن المجلس، لم يخطر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميًا، بقرار رفضه لقانون «الخدمة المدنية»، حتى الآن، لكون ذلك مرتبطًا بإعداد مذكرة لأسباب الرفض. فيما أكد مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن هناك مفاوضات تجرى بين الحكومة والبرلمان؛ لبحث توافق بشأن مصير القانون.