مفاجأة.. البرلمان لم يخطر الرئيس رسميًا برفض "الخدمة المدنية".. ومجدى العجاتى يكشف: مفاوضات بين الحكومة والمجلس للتوافق بشأنه.. ولجنة القوى العاملة: 95% من القانون ممتاز ونقبله حال تعديل مواد الخلاف

كشف المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، عن مفاجأة فى تصريح ل "اليوم السابع"، بأن البرلمان لم يخطر الرئيس عبد الفتاح السيسى رسمياً بقرار رفضه لقانون الخدمة المدنية حتى الآن لكونه ذلك مرتبطاً بإعداد مذكرة لأسباب الرفض، فيما أكد مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مفاوضات تجرى بين الحكومة والبرلمان لبحث توافق بشأن مصير القانون، وبدورها أكدت لجنة القوى العاملة التى أعدت تقرير رفض القانون، أن البرلمان سيوافق على القانون حال تعديل مواد الخلاف.
عدم إخطار الرئيس بقرار رفض قانون الخدمة المدنية
المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، قال أن البرلمان لم يخطر رئيس الجمهورية رسمياً بقرار رفض قانون الخدمة المدنية حتى الآن، موضحاً: "الإخطار الرسمى يرفق به مذكرة تتضمن أسباب رفض القانون".
وأضاف "سعد" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المكتب الفنى للأمانة العامة للمجلس يعد الآن مذكرة تفصيلية بأسباب الرفض، سينتهى منها خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
وتابع الأمين العام للمجلس، أنه بعد العرض على رئيس الجمهورية، سيتخذ الإجراء القانونى نحوه، سواء بإعداد مشروع جديد أو تعديل القانون الحالى.
مفاوضات بين الحكومة والبرلمان
فيما كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن وجود مفاوضات تجرى الآن بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى توافق بشأن خطوات ما بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، حيث من المقرر أن يتم حسم تلك الخطوات خلال أيام.. وتابع: "هذا سيتوقف على تقديم مجلس النواب لأسباب رفض القانون التى لا أعلمها حتى الآن، سوى من تقرير لجنة القوى العاملة".
وأضاف "العجاتى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن مجلس النواب هو من يُخطر رئيس الجمهورية رسمياً بقرار رفضه لقانون الخدمة المدنية، متابعاً: "وهذا لم يحدث حتى الآن، لكون ذلك مرتبطاً بتقديم مذكرة بأسباب الرفض تُرفق بالقرار وترسل للرئيس، والتى يقوم مجلس النواب بإعداها الآن"، مشيراً إلى أنه بعد تقديم ذلك للرئيس، يتم نشره فى الجريدة الرسمية، ليعد لاغياً من تاريخ نشره.
وبشأن الخيارات المطروحة بعد إخطار الرئيس رسمياً، أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الأمور المطروحة، هى أن تقدم الحكومة مشروع قانون جديد للبرلمان بعد تعديل السابق فى ضوء الأسباب التى سيقدمها البرلمان، أو أن مجلس النواب هو من يعد مشروع قانون بذلك.
واستطرد العجاتى قالاً: "حتى الآن لم يتم الاستقرار على أمر بعينه، لكن يُفضل التعاون بين الحكومة والبرلمان وهو ما يتم بحثه الآن خاصة وأن السلطة التشريعية قد انتقلت للبرلمان منذ إنعقاده، ولم يعد للحكومة سوى التقدم بمشروعات قوانين للبرلمان ليناقشها وفقا لما له من سلطة دستورية فى هذا الشأن".
لجنة القوى العاملة:95% من قانون الخدمة المدنية ممتاز
وفي سياق متصل، قال صلاح عيسى عضو مجلس النواب، رئيس لجنة القوى العاملة، التى أعدت تقرير رفض القانون، أن الحكومة تعلم جيداً أسباب الرفض، موضحاً: " الأسباب موجودة فى مضبطة مجلس النواب، وهناك تقرير أعدته اللجنة، يتضمن أسباب تفصيلية للرفض"، مشيراً إلى أن من 5 إلى 10 مواد فقط محل الخلاف.
وأضاف "عيسى" فى تصريح ل "اليوم السابع"، أن القانون فى مجمله ممتاز، متابعاً: "95 % من القانون ممتاز، لكن 5% منه فقط يحتاج تعديل، منها أنه يحقق المركزية التى نطالب بتغييرها، إضافة إلى المواد المتعلقة بالأجازات ومواد المؤهل، وأمور أخرى"، مشدداً بأن البرلمان سيوافق على القانون حال تعديل الحكومة لمواد الخلاف.
موضوعات متعلقة..
- مجدى العجاتى: مفاوضات بين الحكومة والبرلمان للتوافق حول "الخدمة المدنية"
- مفاجأة.. مجلس النواب لم يخطر الرئيس رسميًا برفض قانون الخدمة المدنية
- المصريين الأحرار: الحزب أعد مسودة جديدة لقانون الخدمة المدنية بعد رفضه