قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن لقائه مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كان مجرد مباحثات ومفاوضات وتبادل آراء بينه بصفته ممثل الحكومة وبين رئيس البرلمان، بشأن قرار المجلس برفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية. وأضاف "العجاتى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مجلس النواب لم يرسل لرئيس الجمهورية حتى الآن، بيانا بأسباب الاعتراض على قانون الخدمة المدنية. واستبعد العجاتى احتمالية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة إلى أن يتم تعديل قانون الخدمة المدنية وإصدار قانون جديد. وأكد أن الحكومة ستقوم بإدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية، مضيفاً إن الحكومة ستدرس أسباب رفض القانون، ولكنها تنتظر إرسال مجلس النواب مذكرة بأسباب رفضه مجلس للقرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية.