أثار قانون الخدمة المدنية حالة من الاختلاف بين أعضاء مجلس النواب، حيث أعلنت الأغلبية موافقتها على مواد القانون ورفضها إجراء أى تعديلات عليه، فيما يتجه النواب المستقلون والحزبيون لرفض القانون لما يحظى به من رفض مجتمعى. وعلمت «البوابة»، أن هناك عددا من الوزراء على رأسهم الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، يمارسون ضغطًا على عدد من النواب، للتصويت لصالح قانون الخدمة المدنية، فى الجلسة العامة للمجلس، ومن الممكن المطالبة بتعديله فى المستقبل بدعوى أن إلغاءه سيتسبب فى نتائج خطيرة على الدولة. وبدأ تحالف دعم مصر حشد نوابه داخل المجلس، لتمرير القانون، وأكد اللواء سامح سيف اليزل، مؤسس التحالف، فى تصريحات صحفية، أن التحالف استقر على الموافقة حفاظا على المصلحة العاملة للدولة، وأن رفض القانون يمثل خطورة، وسيؤدى إلى عواقب كثيرة أبرزها توقف رواتب العاملين. فيما أعلن شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، موافقة الحزب على القانون، مؤكدًا أن السبب فى ذلك يرجع إلى ضيق الوقت أمام البرلمان. فيما أكد النائب أكمل قرطام، فى تصريحات صحفية، أن نواب الحزب استقروا على تمرير القانون، لما يمثله من أهمية للتطور الوظيفى، وأن الهدف من تمرير قرارات القوانين هو تحقيق الثبات والاستقرار للدولة. وفى الجبهة الأخرى، تمسك عدد من النواب المستقلين والحزبيين برفض مواد قانون الخدمة النهائية، كما أعلنت لجنة القوى العاملة المؤقتة بالبرلمان عن رفضها لمواد القانون، وذلك بالرغم من محاولات الدكتور أِشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، لإقناع اللجنة بأهمية الموافقة على قانون الخدمة المدنية. ومن جانبه أكد النائب رياض عبدالستار، عضو اللجنة التشريعية المؤقتة، أن القانون يضم بعض المواد محل الاختلاف، وأن المشرع الذى وضعه تناسى الهدف الرئيسى من إعداده وهو إحداث ثورة فى الجهاز الإدارى للدولة.
