«المصريين الأحرار» و«مستقبل وطن» و«النور» يشيدون ب«الخدمة المدنية»

- محاولات برلمانية لتفادي رفض القانون بالجلسة العامة.. و«قرطام»: كان المفروض تمريره ثم اقتراح تعديله فيما بعد
تتوجه الأنظار صوب مجلس النواب، غدًا السبت، انتظار لحسم مصير القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، بمقدمتها «الخدمة المدنية» خلال الجسلة العامة للمجلس.
ورفضت لجنة القوى العاملة في المجلس، القانون بالإجماع، فيما رأى عدد من النواب ورؤساء هيئات برلمانية، استطلعت «الشروق» آراءهم، أن القانون جيد، مؤكدين سعيهم إلى تمريره في الجلسة العامة.
النائب عن حزب المصريين الأحرار، أيمن أبوالعلا، الذي يحظى حزبه بالأكثرية النيابية أبدى ل«الشروق»، تأييده للقانون، واعتزامه التصويت لتمريره، واصفًا نصوصه ب«الجيدة للغاية»، وستصب فى صالح تحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مضيفا «عدد البنود الرائعة في القانون يفوق عدد السلبيات».
وقال: إنه سيكون ضمن صلاحيات البرلمان فيما بعد التقدم بطلب ولو بعد يوم واحد بمراجعة وتعديل القانون وإصلاح النقاط المثيرة للجدل فيه، مشددًا على أنه من حيث المبدأ ف«الخدمة المدنية» يجب أن يلاقي كل اعتراف وموافقة وتمرير.
فيما قال النائب أحمد الشريف، عن حزب النور، بدائرة العامرية، إن الكتلة البرلمانية ستجتمع اليوم، لاتخاذ قرارها حول القوانين المقرر عرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب غدا سواء بالموافقة عليها أو الرفض.
وأضاف أنه يرى قانون الخدمة المدنية على الرغم من رفض لجنة القوى العاملة، «فيه بعض الإيجابيات الخاصة بنظام العمل الإداري بالمؤسسات الحكومية بما يحفظ حق الدولة والموظف»، مؤكدًا على أن نواب «النور» موافقون على قانون الخدمة المدنية؛ لأن فلسفته جيدة لكن هناك ملاحظات به فرغته من مضمونه، وسيتم حسم هذا الأمر في اجتماع لاحق اليوم».
وقال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عن حزب مستقبل وطن بدائرة المنتزة أول، إن الموافقة على القوانين التي صدرت في غياب البرلمان أمر خاضع للمصلحة العامة، وذلك سيكون في ضوء ما جاء في تقارير اللجان النوعية للبرلمان.
وأضاف «عبدالفتاح»، ل«الشروق»: «قانون الخدمة المدنية جيد، لكنه يحتاج لبعض التعديلات بمواده، وإنه قد يمرر مع بعض التعديلات فى مواده ولا يتم رفضه بالكلية».
واتفق النائب أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، مع الآراء السابقة، قائلا في تصريحات صحفية، إن الظرف الراهن يتطلب تمرير اللجان الخاصة للقوانين والموافقة عليها، ويمكن للمجلس التعديل عليها فيما بعد، معتبرا أن «لجنة القوى العاملة أخطأت برفض قانون الخدمة المدنية»، وأنه كان المفروض تمريره ثم اقتراح تعديله فيما بعد.