مناورة وراء تمرير الخدمة المدنية

سياسيون يكشفون

قال سياسيون إن هناك "مناورة" وراء تمرير قانون الخدمة المدنية المعد من قِبل الحكومة، الذي أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضها له، قبل أن تتراجع تحت تهديد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة, بأنه "لن نسمح للبرلمان بإلغاء قانون الخدمة المدنية، وأن الوزارة ستدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة للموافقة على تطبيق القانون بالمؤسسات".
وبدأ مجلس النواب بالاستجابة السريعة إلى ضغط الحكومة على البرلمان للموافقة على تمرير قانون الخدمة المدنية وعدم خلق حالة من الغليان بينهم وبين البرلمان.
قانون الخدمة المدنية كان سيعمل على تحويل المتعاقدين من تاريخ 30/6/2014إلى تثبيتهم بشرط مرور 3 سنوات على تعاقدهم، وكان سيستفيد منه ما يقارب 170 ألف متعاقد فى انتظار تطبيق قانون الخدمة المدنية للحصول على حقهم فى عقود مثبتة، وهم ينتظرون حلولاً من نواب مجلس الشعب للوصول إلى قانون يعطيهم حقهم فى التثبيت.
ورأى المستشار عبد الحليم منصور, سكرتير عام التحالف المصري, أن "قانون الخدمة المدنية من القوانين الذى صدرت فى غيب البرلمان وبالتالى يجب عرضه على المجلس خلال 15يومًا وهى المدة التى يتم فيها إقرار هذا القوانين ويتم التمرير لضيق الوقت", مشيرًا إلى أن "المجلس سوف يعالج الآثار التى ترتبت على الصراع بين موظفي الدولة والحكومة والذى تسبب فى خلق حالة من الجدل الشديد شهده الشارع المصري من وقت إصداره".
وأضاف منصور، ل "المصريون ", أن "القانون لن يخلق حالة من الصراع بين موظفي الدولة والبرلمان قبل 25يناير", موضحًا أن "القانون لن يبقى على حاله وسيعدل وفقا لطلبات الموظفين فى المواد المعترض عليها".
وأكد سكرتير عام التحالف المصرى, أن "رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لقانون الخدمة، ليس رأى مجلس ولكن رأى لجنة، لها الحق فى الرفض أو الموافقة", مشيرًا إلى أن قرار الإنهاء يرجع إلى أغلبية أعضاء المجلس وهو القرار الرئيسى لتطبيق القانون على موظفي الدولة.
من جانبه، أكد المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، سيتم تمريره بعد التصديق عليه منعًا لحدوث حالة فراغ تشريعى خاصة بعد إلغاء القانون 47.
وأشارإلى أن القانون مرفوض ولكن سيتم تمريره بعد التصديق عليه لحين تعديله.