تناقش لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن لجنة الخمسين، لتعديل الدستور، في اجتماعها الثاني اليوم الاثنين، المواد المتعلقة بالوقف. وقالت صفاء زكي مراد، عضو لجنة الخمسين، “,”الاحتياطية“,”، إن “,”الحقوق والحريات“,” تناقش تحديدًا المادة 21 من دستور 2012 المعطل، والتي تم إلغاؤها في مسودة تعديلات لجنة العشرة، وتنص على “,”تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف الخير، وتحميها؛ وفقًا لما ينظمه القانون“,”. وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالطفولة، والتي أصبحت مادتين، وتقر أن الطفل حتى 18 عامًا، يحظر حبسه إلا في الأحداث، فضلاً عن حظر عمله حتى حصوله على التعليم الأساسي، ومنع ممارسته للأعمال الخطرة.