"لجان الدستور" تلغى ندب القضاة وتقر قانون الطفل وتناقش الوقف

أكد محمد عبد العزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، أن اللجنة توافقت على الفقرة الخاصة بندب القضاة فى باب السلطة القضائية سواء الكلى او الجزئى، مشيرا الى انه يسمح بالندب الى جهات عملهم اي التعلقة بوزارة العدل.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية لعبد العزيز الاثنين على هامش اجتماع اللجنة الاثنين برئاسة مقررها الدكتور عمرو الشوبكي.
وأضاف أن اللجنة الغت ادراج موازنة السلطة القضائية كرقم واحد فى موازنة الدولة، وأصبحت ميزانيتها مستقلة.
فيما رفضت اللجنة مقترحا بشأن انشاء اكاديمية للقضاه تختص دون غيرها باجراء اختبارات للمرشحين بالعمل في النيابة العامه، على ان يتولى تنظيم عملها مجلس القضاء الاعلى .
كما اعلنت لجنة الحقوق والحريات موافقتها على المادة الخاصة بالطفولة والتى اصبحت مادتين، و تقر ان الطفل عمره حتى 18 عام، ويحظر حبسه الا في الاحداث، فضلا عن حظر عمل الطفل حتى حصوله على التعليم الاساسي، ومنع ممارسته لاعمال خطرة.
قالت صفاء زكى مراد، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور الاحتياطية، إن لجنة الحقوق والحريات ستناقش خلال اجتماعها الثانى الاثنين مادة خاصة بالوقف.
وأضافت فى تصريحات صحفية ان اللجنة ستناقش تحديدا مادة 21 من دستور 2012 المعطل، والتى الغيت فى مسودة تعديلات لجنة العشرة، والتى تنص على "تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.