■ يستهدف تنفيذ سلسلة اغتيالات لمسئولين سياسيين وعسكريين ■ ضباط سابقون بالمخابرات الإسرائيلية والألمانية والإيطالية يتولون التأسيس ■ رصد تحويل 4 مليارات دولار إلى تركيا لدعمه ■ مخاوف من استخدام هويات مزورة فى شن عمليات ضد مصر ودول الخليج اعترفت إدارة الرئيس الأمريكى الديمقراطى الرابع والأربعين «باراك أوباما» أنها سلمت مؤخرًا أمرًا رئاسيًا مباشرًا واجب التنفيذ إلى قيادة وكالة الأمن القومى الأمريكية المعروفة اختصارًا باسم الكود «NSA» حتى تستثنى الرئيس التركى «Recep Tayyip Erdogan» من قوائم مراقبة أنشطة الشخصيات القيادية المشبوهة حول العالم. وأمرت إدارة الرئيس الأمريكى الثابت توليه منصبه منذ 20 يناير2009 وكالة «NSA» - تأسست فى 4 نوفمبر عام 1952- بحذف رجب طيب أردوغان، الرئيس التركى الثانى عشر، الذى تولى منصبه بتاريخ 28 أغسطس عام 2014 من قوائم المتابعة والتنصت وأنشطة الاستخبارات اليومية الأخرى، وذلك بداية من 1 يناير 2016. وأثارت لجنة الاستخبارات والأمن القومى التابعة للكونجرس موضوع توقيع أوباما للأمر الرئاسى المباشر بدعوى حماية المصالح الأمريكية العليا، بعدما احتل اسم الرئيس التركى صدارة قوائم متابعة الولاياتالمتحدةالأمريكية للشخصيات المشكوك فيها بمنطقة الشرق الأوسط لمدة جاوزت عشرة أعوام. هاجمت لجنة «Senate Select Committee on Intelligence» المعروفة باختصار «SSCI» الثابت تأسيسها بالكونجرس الأمريكى عام 1975 القرار الرئاسى «الساذج» على حد وصفها لاعترافه الضمنى بوجود قوائم تجسس أمريكية على الشخصيات الهامة بالعالم. اللافت أن القرار الرئاسى الأمريكى المباشر بضرورة حذف اسم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان جاء على خلفية تداعيات فضيحة استخباراتية تركية جديدة، بعدما عثرت القوات العراقية على جثة لقيادى ميدانى تابع لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابى «داعش»، وبأغراض صاحبها جهاز هاتف محمول يحتوى على معلومات وبيانات، كشفت تعاون جهاز الاستخبارات التركى مع التنظيم الإرهابى، بالإضافة إلى معلومات وبيانات أخرى فضلت الحكومة العراقية عدم إعلانها لدواعى الأمن القومى العراقى لعلاقاتها بأوامر وتعليمات رئاسية تركية سهلت حركة تنقل قيادات داعش شمال العراق. بينما أكدت تقارير استخباراتية أمريكية رسمية بشأن حالة الاستخبارات فى العالم أن السر الفعلى وراء القرار الرئاسى المباشر جاء عقب حصول وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA» على معلومات عالية التصنيف حول تمويل وتدريب تركيا لفرقة من شباب جماعة الإخوان المسلمين المصرية لتنفيذ عمليات نوعية معقدة لقلب نظام الحكم لدى دول حليفة بمنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2016 فى مقدمتها مصر، ما يُهدد المصالح العليا للولايات المتحدة بشكل مباشر وصريح. كما أكدت أن الاستخبارات الملكية البريطانية- تأسست عام 1909- توصلت هى الأخرى مؤخرًا إلى معلومات مشابهة حصلت عليها من مراقبات سرية لشخصيات من الجماعة المصرية بين أولئك المقيمين على الأراضى البريطانية. حيث يخضع المنتمون للجماعة منذ شهور لعمليات مراقبات ومراجعات أوروبية دورية، تتم بموجب القانون «The Regulation of Investigatory Powers Act» الصادر فى 28 يوليو عام 2008، الذى يخول لأجهزة الاستخبارات البريطانية متابعة الأشخاص بمن فيهم ضباط الاستخبارات الوطنية أنفسهم لدواعى حماية الأمن القومى ومصالح التاج البريطانى العليا فى الداخل وحول العالم. وكشفت المتابعات الاستخباراتية اليومية البريطانية لكل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصرية داخل بريطانيا وخارجها، التى شملت مراقبة اتصالاتهم ومراسلاتهم وتحركاتهم عن تلقى الجماعة تعليمات رئاسية تركية بتوقيت اجتماعات غير اعتيادية على قدر كبير من السرية بالعاصمة التركية أنقرة بداية من 1 يناير 2016. وقدرت المعلومات البريطانية أن الموضوع يأتى فى إطار استعدادات منهجية مكثفة تعدها جماعة الإخوان المسلمين بالخارج لإشعال الساحة الأمنية والسياسية فى مصر قبل الذكرى الخامسة للثورة المصرية فى 25 يناير 2016. على ضوء بيانات تقارير حالة الاستخبارات الدولية، فإن فرع المعلومات البريطانى الداخلى المعروف باختصار «MI5» رصد فى نهاية عام 2015 محاولات قيادات فى جماعة الإخوان المسلمين داخل بريطانيا للاجتماع والاتصال بضباط وخبراء سابقين عملوا بالاستخبارات البريطانية مع آخرين تابعين لأجهزة معلومات دول فى الاتحاد الأوروبى كان بينها إيطالياوألمانيا. وذلك بغرض التعاقد مع هؤلاء بصفة شخصية غير حكومية، وبعيدًا عن إشراف سلطات دولهم، كخبرات من سوق الأسرار السوداء للعمل بعقود مُحددة المدد كمرتزقة محترفين بمجال الاستخبارات والمعلومات والتدريبات النوعية الخاصة على استخدامات أجهزة الاتصالات الحديثة والأسلحة الخفيفة والمتفجرات المستخدمة فى عوالم العمل السرى. فى إطار محاولات منظمة وجادة تسعى خلالها الجماعة المصرية مُستغلة مظلة حماية الاستخبارات التركية بهدف إعادة هيكلة وتأسيس خلية استخبارات حديثة تعمل لحساب جماعة الإخوان المسلمين المصرية بالمنفى لمواجهة تحديات وضعت بعد 3 يوليو عام 2013، خاصة بعدما فشلت عشرات العمليات غير المنظمة فى إحداث أى تغييرات على الأرض فى الداخل المصرى، بعضها تسبب للجماعة فى حرج إعلامى وحكومى دولى. المثير أن القرار الرئاسى الأمريكى راعى حذف اسم الرئيس التركى أردوغان من على قوائم المتابعات الاستخباراتية الهامة كيلا يثبت عليه مع الوقت بالأدلة القاطعة تعاونه وتعامله مع منظمات وجماعات تعتبر فى عدة دول حليفة لواشنطن إرهابية بأحكام قانونية باتة ونهائية. وهى خطوة استباقية اتخذتها الإدارة الأمريكية حتى تمنع أجهزة الاستخبارات الأمريكية من توثيق تعاون الرئيس التركى مع جماعات إرهابية، بما يؤثر على استمرار العلاقات والتعاون التركى - الأمريكى المميز ضمن ملفات استراتيجية متعددة، على رأسها استمرار تشغيل قاعدة «Incirlik» العسكرية الجوية الأمريكية فى تركي - شيدت عام 1951- ناهيك عن التعاون اللصيق والمُثمر بين الطرفين بالملف السورى العراقى والمصرى. معلومات استخباراتية بريطانية بعدما أكدت معلومات حديثة لفرع الاستخبارات الملكية البريطانية «MI5»، أن جماعة الإخوان المسلمين تراجعت عقب نصيحة رئاسية تركية عن شراء قطعة أرض فى ضواحى لندن تعاقدت الجماعة بشأنها مع مكتب محلى للاستشارات الهندسية لتشييد مبنى بمواصفات خاصة لاستخدامه كمقر إدارى لمنشأة تجارية إسلامية تعمل فى مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الإنسانية للمناطق المنكوبة حول العالم، بزعم محاولة مساعدة الأممالمتحدة فى تحمل مسئولياتها الدولية تجاه منكوبى أزمات العالم. لكن الدراسات الفنية التى أجرتها الاستخبارات البريطانية على الرسومات الهندسية كشفت احتواء المبنى على طوابق تحت أرضية طلبت بشكل خاص بارتفاع طابقين ونصف مبانى خرسانية مُصمتة كانت ستصبح المقر الجديد لاستخبارات جماعة الإخوان فى قلب أوروبا. وكشفت المعلومات أن السر الحقيقى وراء تراجع قيادة الجماعة عن تنفيذ الرسومات وطلبهم غير المُبرر من الشركة الهندسية لتعديل التصميم فى اللحظات الأخيرة مع حذف الطوابق الأرضية الزائدة، وقفت خلفه تعليمات استخباراتية تركية كشفت الأجهزة البريطانية تفاصيل الموضوع، فادعت الجماعة خلال مراجعات بريطانية روتينية أجريت معها فى لندن عندما سُئلت عن المبنى وخصائص تصميمه أنها تتعرض منذ 3 يوليو 2013 لما أسمته: «Crusades against the Muslims Brotherhood around the world»، وأجابت الجماعة عن التساؤلات بحاجتها لتشغيل مقر المشروع الإنسانى كمخزن للطعام والمواد الاستهلاكية المختلفة، وأنها فضلت إسناد التشغيل إلى إدارة محترفة تمتلك كفاءات استخباراتية أوروبية خاصة لثقتها فى خبرات رجال المعلومات الأوروبيين لكى يباشروا العمل بأنفسهم لأجل درء الشبهات المُحتملة إذا أثيرت حول المشروع الإنسانى الإسلامى الكبير. وبالرغم من الإجابات المقنعة إلى حد بعيد بشأن المشروع، أغفلت الجماعة أن بروتوكول اللقاءات مع أجهزة الأمن والاستخبارات يُسجل فى العادة كإجراءات روتينية، حيث سمع المُحققون البريطانيون بالحوار معلومة كشفتها الجماعة عن تواجد شركاء من تركيا لم تُحدد بياناتهم. حيث استغلت الجماعة حقها القانونى فى عدم الإدلاء ببيانات عن مشروع توقف فى النهاية، وأعادت عرض قطعة الأرض للبيع بأعلى سعر كاستثمار عقارى عادى لا توجد بشأنه فى القوانين البريطانية المختلفة أية محاذير سوى الضرائب المُستحقة عن المتاجرة العقارية. فى الواقع كانت المعلومات البريطانية الغريبة بشأن مشروع الإخوان غير المُكتمل فى لندن كفيلة حتى يفهم الأمريكيون أن الجماعة بدأت تستعمل معلومات استخباراتية حقيقية لصديق استراتيجى تمثل فى الدولة التركية وجهاز استخباراتها. وأكد البحث الدقيق للأمريكيين أن أربعة ضباط استخبارات سابقين بأجهزة الاستخبارات الإيطالية والألمانية غادروا بالفعل أوروبا إلى أنقرة فى عمل خاص، وعندما حققت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA» وجدت وسيطًا أمنيًا تركيًا فى الخلفية تعاقد معهم بالأساس للعمل بعقود لثلاث سنوات كنواة أولية لصالح جهاز جماعة الإخوان المسلمين المصرية للمعلومات فى مقره الجديد شمال غرب تركيا. دور الموساد فى تلك الأجواء أبلغت مؤسسة الاستخبارات والمهام الخاصة- جهاز الموساد الإسرائيلى- فى إطار التعاون الاستراتيجى وتبادل البيانات السرية الهامة مع الاستخبارات الأمريكية عن تعاقد جماعة الإخوان المسلمين المصرية مع ضباط سابقين تابعين للجهاز الإسرائيلى بمميزات من الصعب رفضها، بهدف تدريب وإعداد كوادر بشرية من شباب الجماعة فى عملية نظيفة ومحترفة غير مسبوقة فى تاريخ المنطقة، وأن الموساد يتابع الأمر عن كثب. وأشارت البيانات الاستخباراتية الإسرائيلية الإضافية فى ذات الملف إلى أن جماعة الإخوان المسلمين قامت فى النصف الثانى من عام 2015 بحل جهاز معلومات الجماعة التقليدى القديم، بعدما هربت كل كوادره من مصر إلى تركيا عقب 3 يوليو 2013. وأن جماعة الإخوان أعادت فى ديسمبر 2015 تشكيل جهاز حديث متطور دخل إلى الخدمة فى تركيا بتاريخ الأول من يناير 2016 الجارى، كونته طبقًا لآخر ما توصلت إليه العلوم بمجال الاستخبارات المتقدمة كجهاز نموذجى تديره مجموعة صغيرة محترفة، لكنه عالى الكفاءة يعمل على غرار خلايا الاستخبارات الألمانية المستقلة خلال الحرب العالمية الثانية، لكن مع كل خبرات الحرب الباردة وما بعدها من تجارب مهنية فى المجال نفسه. الجماعة تعد استخباراتها وتتبنى المجموعة الجديدة بجهاز معلومات الإخوان تحقيق أهداف رئيسية، أبرزها الاستعداد لتولى شئون الاستخبارات لخدمة مصالح الجماعة مستقبلًا فى مصر دون الحاجة لأجهزة الدولة المصرية العاملة حاليًا، حيث ترى فيها العدو الأصلى والأشرس للإخوان فى العالم. الجدير بالذكر، أن قرار الرئيس باراك أوباما بحذف اسم الرئيس التركى من قائمة التجسس لا يدل بأى حال على السذاجة مثلما وصفته لجنة الاستخبارات والأمن القومى بالكونجرس الأمريكى، لكنه دليل على أن البيت الأبيض بصدد مواءمات خاصة، وربما مؤامرات تتتبع أجيالا جديدة طبقًا للقاعدة الرائجة فى عالم الاستخبارات «أن العملية العظيمة هى كل فعل مكانه فضاء اللا معقول وما فوق المنطق». 4 مليارات دولار تحويلات فى سياق مُتصل، عززت معلومات اقتصادية بشأن حركة التحويلات المالية الأجنبية، كشفها البنك المركزى الذى تتشارك فى إدارته الشكلية كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، عن تحويلات مالية كبرى تمت خلال النصف الثانى من عام 2015 بإجمالى 4 مليارات دولار أمريكى، حولت من حسابات بنكية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين ومكاتبها للبنوك التركية، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA» تمويلات لاستئناف نشاط عمليات جهاز استخبارات كبير ومحترف تحت التأهيل فى الوقت الراهن بتركيا. 15 عنصر عمليات فى التفاصيل قَصَرت قيادة جماعة الإخوان فى المنفى تشكيل جهاز استخباراتها الجديد على الشباب من الجيلين الثانى والثالث، مع الاعتماد على الجيل الأكبر سنًا للمشورة غير المُلزمة، ويبلغ عدد ضباط الجهاز الجديد 15 عنصرا من غير المعروفين للإعلام، بالإضافة إلى 15 آخرين لإدارة شئون الجهاز الذى من المُقرر أن يستهل نشاطه فى يونيو القادم بثلاثة أفرع رئيسية هى مصر والتعاون والاتصالات الدولية والعمليات النوعية الخاصة كذراع مُنفذة. يعتمد جهاز الاستخبارات الجديد لجماعة الإخوان المسلمين على الهويات الأجنبية الرسمية بأسماء الأعضاء الجدد خلال تحركاتهم العملية بكل دول العالم فيما عدا مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، والعراق، وسوريا، واليمن، وليبيا وتونس، خشية توقيف وكشف الأعضاء الجدد لدى الجهاز بسبب تسجيلهم فى مصر وفى تلك الدول المذكورة فى إطار عمليات تبادل المعلومات الإقليمية الروتينية. وبالنسبة لتلك الدول بالتحديد سيستخدم أعضاء جهاز الاستخبارات الجديد للجماعة هويات تركية وقطرية، لكن بأسماء وهمية لا وجود لها فى قواعد بيانات التعداد السكانى الرسمية، حيث تخشى بريطانياوالولاياتالمتحدةالأمريكية أن يستخدم أفراد الجهاز الجدد فى المستقبل هويات أمريكية وبريطانية مزورة ربما وضعت الدولتين فى مأزق دبلوماسى. برنامج تدريب وتأهيل أما برنامج تدريب أعضاء الجهاز الجديد، فبدأت مع أول ساعات العام الجديد 2016 فى أنقرة، وطبقًا للمعلومات الأمريكية والبريطانية ناهيك عن الإسرائيلية، يُدرب الجيل الجديد بجهاز معلومات جماعة الإخوان المسلمين ضباط استخبارات محترفون أصحاب خبرات عريضة بمجال العمليات السرية من إيطالياألمانيا وإسرائيل، حيث تولى أعضاء سابقون بالموساد ملف التدريبات العسكرية على استخدامات الأسلحة المختلفة والدفاع عن النفس، وهؤلاء يعملون حاليًا بعقود شخصية خاصة خارج إطار السلطات الإسرائيلية الرسمية، ويؤهلون أعضاء فرع العمليات الخاصة بجهاز جماعة الإخوان فى شمال غرب تركيا. العمليات النوعية على ضوء البيانات الحصرية المتاحة، تستضيف التدريبات بالوقت الراهن معسكرات نائية شمال غرب تركيا، يرتدى داخلها شباب جهاز استخبارات الإخوان ملابس عسكرية مميزة لدورتهم ليست تركية نظامية مموهة باللون الأزرق، وتستمر التدريبات الأولية حتى نهاية شهر مارس 2016. بعدها مباشرة ستبدأ مهمة الضباط الإيطاليين والألمان الذين تعاقدوا بشكل فردى بعيدًا عن حكوماتهم لتدريب العمليات السرية الحقيقية، ويستمر التدريب معهم لمدة ثلاث أشهر أخرى، بعدها يكون جهاز استخبارات الجماعة الجديد مؤهلًا لخوض مُضمار ميدان العمل السرى مع نهاية شهر يونيو 2016، مع استمرار هؤلاء الخبراء الأجانب كمستشارين، ولكن بدون حق الاعتراض والتدخل فى نوعيات العمليات المطلوبة، حيث الجماعة سيدة القرار. فى إطار الفترة الأولى من العمليات الحقيقية سيكون لزامًا على أعضاء جهاز استخبارات الإخوان الدخول للحدود المصرية بهويات مزيفة، ثم الاتصال المباشر مع أعضاء محليين للجماعة للترتيب لعمليات نوعية، واللقاء بعناصر عالية التدريب معادية للنظام، ثم الخروج بهدوء لاكتساب الثقة بالنفس ولتحقيق أولى الأهداف الرئيسية كجهاز معلومات محترف ومتطور. على ضوء المعلومات الإسرائيلية يستعد جهاز معلومات جماعة الإخوان المسلمين للعمل بشكل ودى مع أجهزة محترفة بالعالم تحت شعار عدم الضرر وتبادل المعلومات ببرامج دولية تعمل ضمن عمليات مكافحة الإرهاب الإسلامى والتنظيمات الفكرية المتشددة فى الشرق الأوسط، وسيكون الجهاز الأول من نوعه بالتاريخ كجهاز كامل يعمل دون دولة. حيث يمتلك أعضاء الجماعة سجلًا طويلًا لمزيج من الخبرات الدينية، مع مميزات شخصية ستمكنهم من العمل الميدانى وسط المجتمعات الإسلامية أفضل من كل عملاء الاستخبارات الغربية المحترفة، التى فقدت عناصر هامة لقلة الخبرة والأخطاء الساذجة التى ارتكبت فى الميدان لدى التعامل مع الإرهابيين على الطبيعة وجهًا لوجه خاصة فى العراق وسوريا. كما سيساعد جهاز الجماعة على حد تقديرات إسرائيل بسبب عمق العلاقات الجيدة التى يمتلكها الإخوان مع معظم جماعات التطرف الإسلامى حول العالم، وهو ما يجعل جهاز استخبارات الجماعة الجديد أداة فاعلة تستغلها وتستخدمها دول معادية فى المستقبل ضد المصالح المصرية ومصالح حلفاء القاهرة من العرب الخليجيين بالذات. وهو ما يُفسر الخطوة السيادية الأمريكية غير المسبوقة حتى ولو بدت للوهلة الأولى غير مفهومة فى قرار الإدارة الأمريكية المباشر لوكالة الأمن القومى الأمريكية «NSA» بحذف اسم الرئيس التركى من قائمة المتابعات اليومية كيلا توثق أجهزة الاستخبارات أنشطة تركيا لإنشاء وتمويل وتدريب وحماية جهاز استخبارات جماعة الإخوان المسلمين المصرية الجديد المُقرر انطلاق عملياته الأولى ضد مصر فى شهر يونيو القادم 2016.
