رسائل تحريضية بخط بديع ومرسى

متى تعلم جماعة الإخوان المسلمين أنه لم تعد لديها فرصة فى حكم مصر مهما فعلت؟.. سؤال يستنكر ويستخف بتلك المحاولات الغريبة التى تصر عليها ظنا منها أن لديها فرصة أخرى إذا هيجت المجتمع الدولى ضد مصر.
مؤخراً كثفت قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربة من جهودها ضد أجهزة الدولة المصرية خاصة الأمنية وأوفدت الجماعة الأسبوع الماضى عشرة مبعوثين انطلقوا من مقر قيادة الإخوان الجديد فى مدينة أنقرة التركية إلى واشنطن وعواصم أوروبية بارزة فى مهمة محددة هدفت لوقف الدعم الدولى المقدم بجميع أشكاله لمؤسسات الشرطة والاستخبارات المصرية بأنواعها مع تعطيل كل البروتوكولات الأمنية الموقعة مع تلك الأجهزة.
وفيما كشفت أجهزة دولية شهيرة استقبالها لموفدى جماعة الإخوان المسلمين المصرية بنفس الفترة مع تلقيها مذكرة شبه رسمية عدد صفحاتها 50 صفحة حملت أختام وشعار الجماعة المصرية، فجر مكتب قيادة الشرطة الملكية البريطانية المعروفة باسم شرطة بوليس العاصمة لندن «المتروبوليتان سكوتلاند يارد» مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد فى معلومات خاصة للغاية استلام لندن مذكرة جماعة الإخوان موقعة باليد من المرشد- الثامن- الدكتور «محمد بديع» ومن الرئيس المصرى المخلوع «محمد مرسى»، وذكر المكتب أن مكتب مدير الجهاز السير «بيرنارد هوجان هوى»- تولى من 12 سبتمبر 2011- تأكد من الحكومة البريطانية من الأختام والتوقيعات الرسمية التى حملتها مذكرة جماعة الإخوان المصرية، وأن ذلك تم بمقر مكتب رئيس الوزراء البريطانى «دافيد كاميرون»- تولى فى 11 مايو 2010- بمضاهاتها بمكاتبات سابقة لبديع ومرسى تسلمتها جهات بريطانية رسمية إبان فترة حكم الجماعة لمصر.
قيادة شرطة المتروبوليتان البريطانية أكدت عدم مسئوليتها أو معرفتها بكيفية قيام بديع ومرسى بالتوقيع على مذكرات الجماعة التى حملت تاريخ التاسع من فبراير الجارى فى وقت يخضع الاثنان فى القاهرة لمحاكمات متواصلة داخل السجون.
قيادة شرطة سكوتلاند يارد أشارت إلى أنها لم تكن الوحيدة فى لندن التى تعلم بشأن تسلم تلك المذكرة التى دعت الحكومة والأجهزة الأمنية البريطانية لوقف كل أشكال الدعم لأجهزة الأمن والشرطة والاستخبارات المصرية مع إلغاء بروتوكولات التعاون لتدريب وتسليح الأجهزة الأمنية المصرية لأن معظم مؤسسات الحكومة البريطانية استقبلت مبعوثى جماعة الإخوان المسلمين الذين سلموا مكاتب ووزارات أخرى حتى مجلس العموم نفس المذكرة.
نفس المعلومات دون إضافة تذكر أكدها مكتب السير «أندرو باركر» مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية MI5 الثابت توليه منصبه فى إبريل .2013
كما ذكرها مكتب «إليكساندر وليام يونجر» مدير جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية MI6 الثابت توليه منصبه بتاريخ 1 نوفمبر 2014 بينما صدق مكتب رئيس الوزراء البريطانى على كل ما سبق بشأن مذكرة الإخوان.
وكان مكتب «ميخائيل كاثيلفالون» وزير الدفاع البريطانى منذ 14 يوليو 2014 قد كشف أن الإخوان كمؤسسة دينية مصرية عملت على الأراضى البريطانية منذ عقود لا يمنعها القانون البريطانى مثل غيرها من الجمعيات والمؤسسات من القيام بذلك التصرف الذى وصفه بالروتينى وأن القرار فى النهاية سيادى بريطانى خالص.
وكانت معلومات منسوبة لجهاز الاستخبارات الكندية قد أكدت أن «روبرت دوجلاس نيكلسون» وزير الخارجية الكندى الجديد الذى تولى منصبه بتاريخ 9 فبراير 2015 علم بتسلم سابقه «جون روسيلبايرد» لمذكرة جماعة الإخوان.
وأشار الجهاز الكندى إلى أن الإخوان استهدفوا بشكل مباشر بروتوكولاً ثلاثياً للتعاون الشرطى الأمنى بين كندا ومصر والإمارات وأن معلومات ذلك البروتوكول سربها من القاهرة فى 14 يناير 2015 عملاء للجماعة داخل جهاز الشرطة المصرى ولذلك شملت مذكرة الإخوان تلك الاتفاقية، وأن جون بايرد وزير الخارجية السابق وقع مع مصر سلسلة من الاتفاقيات المثمرة لمساعدة المجتمع المصرى وأجهزة دولته على النهوض والإنتاج، كان بينها اتفاقية لتعليم الأطفال المصريين والسوريين بمصر بقيمة 10 ملايين دولار فى الفترة بين عامى 2015- 2016 وأنه وقع عن كندا اتفاقية أخرى لدعم صندوق تطوير مؤسسة «أغا خان» لتنمية مهارات المرأة المصرية الجنوبية على مجرى نهر النيل بقيمة إجمالية قدرها 625,10 مليون دولار واتفاقية ثالثة لتدريب الدبلوماسيين ورابعة لدعم الاستثمار بالمصانع والمشروعات المصرية الواعدة.
لكن الاتفاقية الأمنية الشرطية الثلاثية الموقعة بين الأطراف ظلت فى إطار السرية لدواعى الموقف الحرج بالداخل حيث رغبت كندا فى مساعدة الشعب المصرى بشتى الوسائل وأن جماعة الإخوان أقلقتها تلك الاتفاقية بالتحديد فاستهدفتها بشكل مباشر.
جهاز الاستخبارات الكندية كشف أيضا أن بروتوكول التعاون الثلاثى الذى قصدته جماعة الإخوان فى مذكرتها وقعته مصر وكندا والإمارات كطرف راع وممول لتنفيذ بنود البروتوكول بشأن تدريب عناصر مؤسسة الشرطة المصرية، وقد شمل استقبال القاهرة لعدد من ضباط وخبراء أجهزة الأمن الكندية فى مصر بهدف تدريب عناصر الشرطة المصرية على الالتزام بالمعايير الدولية المطلوبة بمجال التعامل مع التظاهرات الجماعية الغاضبة واستخدام أدوات غير قاتلة لتفريق التجمعات البشرية.
على أن تلتزم وتتكفل دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع النفقات سواء لتدريب قوات الشرطة المصرية داخل مصر أو لاستقبال عدد من الضباط المصريين الشباب فى كلية الشرطة الكندية الواقعة بمدينة «أوتاوا» فى أونتاريو كندا، كما تسببت مذكرة الإخوان فى حرج بالغ لمؤسسة الشرطة الكندية التى خاطبت الحكومة المركزية للتصرف بشأنها، خاصة أن مذكرة الإخوان التى تسلمها جهاز الأمن الكندى وقع عليها أكثر من 15 جمعية ومؤسسة حقوقية عاملة داخل كندا، وأن جماعة الإخوان المسلمين فى كندا تعتبر من أقوى المؤسسات الاجتماعية فى العالم على الإطلاق، بل إنها أقوى من فرع الجماعة المصرية فى بريطانيا وأن تعداد أعضاء الجماعة فى كندا هو الأكبر على مستوى العالم.
وأن الجماعة استخدمت مواقع الحكومة وأجهزة الأمن الكندية على شبكة التواصل الاجتماعى مع قنوات الإنترنت المتعددة كوسيلة ضغط مؤثرة للغاية أقلقت الحكومة الكندية وذلك عن طريق غمر تلك القنوات والشبكات بأفلام فيديو على الطبيعة لأحداث استهدفت فيها الشرطة وقوات الأمن المصرية متظاهرين عزل من السلاح وقتل عدد كبير منهم أمام الكاميرات دون إمكانية لتزوير الإخوان المقاطع المنشورة.
فى ذات الإطار كشف جهاز الاستخبارات الكندية أن مكاتب ووزارات الحكومة الكندية المختلفة خاصة المعنى منها بالملفات الأمنية وبروتوكولات التعاون الأمنى مع الأجهزة المصرية اعتاد مؤخراً وبشكل شبه يومى على تلقى عشرات الآلاف لرسائل إليكترونية وبريدية من داخل مصر وشتى دول العالم للمطالبة بوقف كل اتفاقيات أشكال التعاون الأمنى الموقعة بين كندا ومصر بسبب تصرفات الشرطة المصرية.
وكشفت مصادر تابعة لوزير الدفاع الأمريكى الجديد «أشتون بولدوين كارتر» المرشح للمنصب فى 5 ديسمبر 2014 أن البنتاجون تسلم مذكرة جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع الماضى، وأكد مكتب «جيمس برين كومى» المدير السبعين لجهاز المباحث الفيدرالية الأمريكية FBI الثابت توليه المنصب بتاريخ 4 سبتمبر 2013 أن المكتب المعنى بتنفيذ كل بروتوكولات التعاون مع مؤسسة الأمن والشرطة المصرية تسلم مذكرة جماعة الإخوان، وأنه على علم رسمى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA تسلمت هى الأخرى المذكرة الإخوانية التى طالبت CIA بضرورة وقف تعاونها مع كل أجهزة الاستخبارات المصرية بدعوى تورطها فى أحداث العنف الجارية والمستمرة فى مصر، وأن «دافيد كوهين» النائب الأول لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA - بداية من 9 فبراير 2015 - استقبل فى أول يوم عمل رسمى له فى منصبه الجديد قيادة من جماعة الإخوان المسلمين سلمته المذكرة يد بيد، وأن الجماعة نجحت فى تصميم برنامج إليكترونى للشرح المرئى الملخص شمل كل الأحداث المصرية الدامية منذ عزل محمد مرسى عن الحكم وأن البرنامج صغير الحجم يعرض على أى جهاز كمبيوتر شخصى ولا يتطلب مجهود ومهارة لإقناع المسئولين بضرورة البحث فى طلبات الجماعة.
وأن مجلس الأمن القومى مع طاقم عمل البيت الأبيض شاهدا فى حضور الرئيس الأمريكى «باراك أوباما» وكامل هيئة مستشاريه فى واشنطن الأسبوع الماضى دون إعلان عن ذلك بحضور قيادة إخوانية بارزة الفيلم الذى وثقت فيه جماعة الإخوان التصرفات العنيفة غير الاعتيادية لمؤسسة الشرطة المصرية بمناسبات وأحداث متعددة أظهرت الجهاز المصرى وكأنه يؤدى عمل منهجى تنبذه المواثيق الدولية.
الجدير بالذكر أن جماعة الإخوان تقوم حالياً بتجميع وتنظيم وتوحيد جهود جمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية تمهيداً لعقد مؤتمر عالمى تدعو إليه شخصيات بارزة بالمجتمع الدولى للتنديد بما يحدث بمصر من تجاوزات مستمرة.
وقد شملت خطة الجماعة تنظيم مسيرات حاشدة عملاقة تمثل صرخة فى وجه النظام المصرى على حد المعلومات المتاحة فى توقيت واحد عقب إجازات العام الدراسى الحالى ببريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وواشنطن ونيويورك وتونس والجزائر وتركيا والمغرب وجنوب أفريقيا وماليزيا وبالتأكيد مصر، وأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA أصدرت تحذيرات سرية للغاية تسلمتها عدة دول معنية بالأحداث المصرية الداخلية أشارت لتأكدها من تخطيط الجماعات الإرهابية المسلحة بالوقت الراهن لتنفيذ عمليات نوعية تعتمد على أسلحة حديثة ومتطورة صغيرة الحجم من شأنها إحداث دمار واسع.
وأن تلك العمليات ربما تتصاعد بالفترة الحالية لتبلغ ذروتها مع اقتراب المؤتمر الاقتصادى الذى دعت إليه القاهرة لمساعدتها على القيام من الكبوة الاقتصادية الطاحنة التى تهدد بانهيار ميزان المدفوعات والمرتبات المحلى إذا لم تجد الحكومة الحلول المناسبة لتفكيك الشبكات الإرهابية المتنامية بالبلاد.
فى تلك الأجواء المتوترة أكدت وزارة الدفاع الأمريكية وقوفها مع الدولة المصرية بقوة ضد الإرهاب بجميع أشكاله وكشفت معلومات البنتاجون أن واشنطن طلبت من القاهرة مؤخراً العمل على وضع حد للتصرفات العنيفة من قبل أجهزة السلطات المحلية وأنها تراقب الوضع عن كثب، مؤكدة أن إدارة الرئيس باراك أوباما لن تتدخل فى الأحداث المصرية الجارية، خاصة أن الانتخابات الرئاسية اقتربت وأن البيت الأبيض يفضل ترك قرار تحديد بوصلة العلاقات المصرية - الأمريكية بالمستقبل للرئيس الجديد الذى من المرجح أن يكون من الحزب الجمهورى. ∎