مصدرأمني: رصدنا دعوات الإرهابية للتحريض على العنف في 25 يناير

علمت "البوابة نيوز" من مصادر أمنية، اعتزام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ومباحث الإنترنت، تكثيف جهودهما عبر شن حملة أمنية مكبرة لتتبع عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد كافة أشكال الجرائم الإليكترونية ودعوات التحريض على العنف التي يتبناها عناصر التنظيم الإرهابي وحلفاؤه.
وأكدت المصادر الأمنية، أن دور المواطن في الإبلاغ عن تلك الجرائم ساهم بشكل فاعل في فك لغز العديد من القضايا المهمة، وأشار المصدر إلى تنفيذ الإدارة إلى خطة أمنية جديدة تعتمد على التحري والملاحقة الأمنية السريعة عبر تحديد موقع ارتكاب الجريمة في خلال 24 ساعة فقط، مشددا على أن تلك الجرائم أصبح من السهل رصدها وتتبع مرتكبها، وهو ما لم يكن متاحا من فترة زمنية قصيرة.
وشدد المصدر على أن كل من يرتكب أي فعل يدل على أنه جريمة إليكترونية وحتى إن كان خارج القطر المصري يتم تحرير محضر بالواقعة وارساله للنيابة العامة التي تقوم بدورها بالتحقيق والإحالة الى المحكمة التي تصدر الأحكام القانونية، ويتم بعد ذلك مخاطبة الانتربول الدولي بالنشرة الحمراء للمتهمين للقبض عليهم فورا بالخارج.
وأضاف المصدر، أن أعين الأمن المصري وكافة قطاعته متيقظة لمحاولات التنظيمات الإرهابية، مثل الإخوان وداعش وبيت المقدس لتجنيد الشباب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع تويتر، حيث تمكنا في الفترة الحالية من رصد محاولات تجنيد مصريين للسفر الى سوريا مقابل أموال وإجراءات أخرى، وتم إحباط تلك المحاولات في حينه والقبض على مرتكبيها عبر تعزيز جهود الأجهزة الأمنية بالإستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية التي لا تدع مجالا للشك في قيام مرتكب الواقعة في الهروب منها عبر الصاق التهمة بآخر أو محاولة الإيحاء باختراق الحساب.. حيث إننا نمتلك من البرامج والأجهزة ما يفوق تصور البعض في إثبات ارتكاب الجرم بدون أي نسبة للخطأ.
وأشار إلى أنه تم ورود بلاغات تتهم تنظيمات مثل 6 أبريل المحظورة والاشتراكيون الثوريون من أجل الحشد للنزول وحمل السلاح ضد قوات الأمن في 25 يناير المقبل، ويتم التدقيق في البلاغات والتحري واتخاذ اللازم في حال ثبوت البلاغ بالأدلة القاطعة.
وفي نفس السياق، أشار المصدر إلى رصد 7 أشخاص يعملون على إدارة صفحة الهارب من اعتصام رابعة، المدعو محمود فتحي المتحالفة مع تنظيم الاخوان الارهابي، والذي أثبتت التحريات إقامته بدولة تركيا وكذا آدمن صفحة الجبهة السلفية.
جدير بالذكر تمكن وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 150 إرهابيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونوا فيما بينهم تنظيمات إرهابية للتحريض على العنف واستهداف ضباط شرطة وقوات مسلحة خلال عام 2015 وتمت إحالتهم جميعا الى النيابات المختصة.