حذر مصدر أمنى من تعدد عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وآخرها انتحال صفة ضباط من الشرطة أو الجيش، من أجل الاستيلاء على أموال الضحايا. وتلقت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بلاغات بوقائع نصب على مواقع التواصل الاجتماعى، وانتحال عدد من الأشخاص صفة الضباط، للاحتيال على مرتادى تلك المواقع خاصة من النساء. وقال المصدر الأمنى، ل«البوابة»، إن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت مسرحًا لكثير من الجرائم، التى تبدأ بالتحريض على الإرهاب ولا تنتهى بالنصب. وأشار إلى أحدث وسائل النصب، التى رصدها، حين أدعى أحد الأشخاص أنه ضابط جيش، وأوهم إحدى السيدات أنه يرغب فى الزواج منها، لكنه دخل فى مشكلات مالية مع مطلقته، بعد أن أقامت دعوى قضائية ضده وحصلت على حكم يفرض عليه دفع مبالغ مالية لها، ثم ادعى أنه استطاع أن يوفر جزءا كبيرا من المبلغ ويحتاج إلى الباقى، ومن هنا تلتقط الضحية الطعم، وتدفع المبلغ المتبقى أملا فى الزواج من المخادع، خاصة أن المحتال يحرر إيصال أمانة بالمبلغ ثم يختفى. وأضاف المصدر أن من جرائم الإنترنت تسويق منتجات تضر بالأمن القومى، مثل أجهزة التجسس، أو التسويق الوهمى والنصب الإلكترونى، بخلاف القرصنة الإلكترونية واختراق الشبكات وسرقة أرقام البطاقات الائتمانية والتجسس، وبث مواقع إباحية وازدراء الأديان وإطلاق الشائعات، والتحريض على القتل والحرق والتدمير وبث فيديوهات للجرائم الإرهابية ومنفذيها. وأكد أن شبكة الإنترنت تحولت إلى أداة جريمة فى أيدى البعض، خصوصا من المنتمين لجماعة الإخوان الارهابية بعد ثورة 30 يونيو، وهم مع اقتراب افتتاح قناة السويس الجديدة، يرفعون رايات الإرهاب فى وجه الدولة. وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية، انتبهت لتلك الجرائم مبكرًا، وتتصدى لها من خلال الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، مؤكدا أن أعين الأمن المصرى وكافة قطاعته متيقظة لمحاولات التنظيمات الإرهابية، مثل الإخوان وداعش وبيت المقدس، لتجنيد الشباب المصرى عبر مواقع التواصل الاجتماعى خاصة موقع «تويتر» حيث تمكن فى الفترة الحالية من رصد محاولات تجنيد مصريين للسفر إلى سورية، مقابل أموال وإغراءات أخرى، وتم إحباط تلك المحاولات فى حينه، والقبض على مرتكبيها عبر تعزيز جهود الأجهزة الأمنية بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية.