الداخلية: استنفار بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق لإحباط عنف 28 نوفمبر

صرح مصدر أمني، عن اعتزام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، بعزم الإدارة تكثيف جهودها وشن حملة أمنية مكبرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد كافة أشكال الجرائم الإلكترونية ودعوات التحريض على العنف التي يتبناها عناصر التنظيم الإرهابي وحلفاؤه.
واضاف المصدر، أن جهود الإدارة وحدها لا تمكنها من متابعة أنشطة مئات الآلاف من الحسابات المنتشرة عبر الفضاء الإلكترونية، والبطل الحقيقي في هذا هو بلاغات المواطنين الشرفاء الذين يقومون برصد تلك الصفحات بما تحتويه من دعوات للعنف، ونشر بيانات لضباط القوات المسلحة والشرطة والتحريض عليهم عبر ارتكاب جرائم اليكترونية واضحة للعيان.
وأكد المصدر، أن دور المواطن في الإبلاغ عن تلك الجرائم ساهم بشكل فاعل في فك لغز العديد من القضايا المهمة، وأشار المصدر الى تنفيذ الإدارة لخطة أمنية جديدة، تعتمد على التحري والملاحقة الأمنية السريعة عبر تحديد موقع ارتكاب الجريمة، في خلال 24 ساعة فقط، مشددًا على أن تلك الجرائم أصبح من السهل رصدها وتتبع مرتكبها، وهو ما لم يكن متاحا من فترة زمنية قصيرة.
وهدد المصدر، أن كل من يرتكب اي فعل يدل على أنه جريمة الكترونية، وحتى إن كان خارج القطر المصري، يتم تحرير محضر بالواقعة وإرساله للنيابة العامة، التي تقوم بدورها بالتحقيق والإحالة الى المحكمة التي تصدر الأحكام القانونية، ويتم بعد ذلك مخاطبة الانتربول الدولي بالنشرة الحمراء للمتهمين، للقبض عليهم فورا بالخارج.
وشدد المصدر، على أنه لولا توارد البلاغات من المواطنين حول تلك الصفحات لما تمكنا من رصد نشاطها الإجرامي عبر صفحات الفيس بوك، والقاء القبض عليها متلبسة، وتم توجيه تهمة اتلاف الممتلكات العامة والتحريض على العنف، والقضية برمتها في أيدي النيابة العامة التي أصدرت قرارا بحبسها طبقا للأحراز المقدمة في تلك القضية، وحث على تشديد العقوبة بحق المخربين ليكونوا عبرة لغيرهم، خصوصاً أولئك الذين يستهدفون تخريب الممتلكات العامة.
وأضاف المصدر، أن أعين الأمن المصري وكافة قطاعته متيقظة لمحاولات التنظيمات الإرهابية مثل الإخوان وداعش وبيت المقدس، لتجنيد الشباب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع "تويتر"، حيث تمكنا في الفترة الحالية من رصد محاولات تجنيد مصريين للسفر الى سوريا مقابل أموال واغراءات أخرى، وتم إحباط تلك المحاولات في حينه والقبض على مرتكبيها عبر تعزيز جهود الأجهزة الأمنية، بالإستعانة بالتقنيات الحديثة، من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية التي لا تدع مجالاً للشك في قيام مرتكب الواقعة في الهروب منها عبر الصاق التهمة بآخر، أو محاولة الايحاء باختراق الحساب حيث اننا نمتلك من البرامج والأجهزة ما يفوق تصور البعض في إثبات ارتكاب الجرم بدون أي نسبة للخطأ، وأشار إلى أنه قد وردت بلاغات تتهم تنظيمات مثل 6 أبريل، المحظورة والاشتراكيون الثوريون من أجل الحشد للنزول وحمل السلاح ضد قوات الأمن في 28 نوفمبر، ويتم التدقيق في البلاغات والتحري واتخاذ اللازم في حال ثبوت البلاغ بالأدلة القاطعة.
وفي نفس السياق، أشار المصدر إلى رصد أدمن صفحة تحالف دعم الشرعية المتحالفة مع تنظيم الإخوان الإرهابي، والذي أثبتت التحريات اقامته بدولة تركيا، وكذا أدمن صفحة الجبهة السلفية وسرد أسماء صفحات، تم تصنيفها على أنها خطر على الأمن القومي، ومنها صفحات حزب الحرية والعدالة الناطقة باللغة الانجليزية، لنقل الأحداث الداخلية المصرية ونقلها في وسائل الإعلام الأجنبية بصورة مسيئة.
واشار المصدر، إلى أن دور المبلغ يقتصر فقط على الإبلاغ، ولا يتم نشر تفاصيل بياناته في أية مرحلة من مراحلة البحث والتحري، وهو ما شجع آلاف المواطنين على الابلاغ عن تلك الجرائم الإلكترونية لسهولة تقديم البلاغ عبر الإخطار لادارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بمقر وزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان، سواء بالحضور الشخصي او الاتصال بارقام تليفونات: 27921491/ 27921490 / 27928484.
وتعهد المصدر، بمواصلة العمل ليلا ونهارا لحفظ أمن المواطنين والبلاد من شرور العناصر الإرهابية والاجرامية والتي تستحل دماء الأبرياء، متوعدا مرتكبي الجرائم الاليكترونية بالملاحقة والعقاب عبر قانون العقوبات المصري، مشددا على ضرورة إبلاغ كل أفراد المجتمع في حالة التعرف أو وجود أي معلومات تساعد في القبض على العناصر الإرهابية أو المنضمة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي وضرورة تظافر جهود المجتمع والشرطة، من أجل التخلص من تلك الشرور في أقرب وقت.