أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر لديها كل الإمكانيات التي تمكنها من تحقيق طموحاتها في تحسين مستوى المعيشة وتحسين الخدمات العامة وزيادة فرص العمل واستعادة دورها الريادى إقليميًا وعالميًا. وأوضح الوزير خلال كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية، أن الحكومة تعمل على تعزيز بناء الاقتصاد المصرى وأنها اتخذت خطوات إيجابية في تحقيق ذلك كان من أهمها الانتهاء من بناء مؤسساتها الدستورية بما يحقق الاستقرار السياسي وكذلك اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية والعمل على تحسين شبكات الضمان الإجتماعى وزيادة معدلات النمو وتهيئة المناخ الاستثمارى، مشددًا على أن ما تصبو إليه مصر من تنمية وما تخطط لإقامته من مشروعات تنموية وخدمية يمثل فرصًا جاذبة للاستثمار أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع الخاص المصرى. وخلال اللقاء استعرض الوزير إستراتيجية قطاع البترول والغاز والركائز الأساسية لها التي تتمثل بصفة رئيسية في تأمين وزيادة إمدادات الطاقة للسوق المحلى بأسعار معقولة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة والإدارة الفعالة للطلب على الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين إدارة القطاع فضلًا عن جذب الاستثمارات وزيادتها، وأكد على الاستمرار في تشجيع أنشطة وزيادة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات وتعديل بنود تسعير الغاز في الاتفاقيات وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى أقل من النصف حيث تبلغ حاليًا نحو 3 مليارات دولار، وأشار إلى أن قطاع البترول مستمر في جهوده لتأمين واردات المنتجات البترولية والغاز المسال لتلبية احتياجات قطاعى الكهرباء والصناعة، والعمل على تحسين وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية.