تستضيف العاصمة الإماراتيةأبوظبي الدورة الرابعة لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2016 تحت شعار" لبناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات والعالم "، والذي يعقد خلال الفترة من 16 إلى 23 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتنطلق فعاليات الأسبوع باجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا" خلال يومي 16 و17 يناير، يتبعه حفل الافتتاح الرسمي المشترك لأسبوع أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه ومعرض "إيكوويست 2016" خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير، ويختتم المهرجان في مدينة مصدر يومي 22 و 23 يناير. وتعد الدورة الرابعة من الأسبوع والذي يعد أكبر تجمع في المنطقة حول الاستدامة تشكل المنصة العالمية الأولى لإحراز المزيد من التقدم واعتماد الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في أعقاب الاتفاق التاريخي بشأن تغير المناخ الذي تم اعتماده من قبل قادة العالم في باريس مؤخرا. وتستضيف مدينة مصدر في أبوظبي سنويا "القمة العالمية لطاقة المستقبل" وذلك منذ عام 2008، وتعد القمة الحدث الوحيد من نوعه في العالم الذي يغطي المحاور الأربعة الأساسية لقطاع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والحد من ظاهرة تغير المناخ التي تشمل: السياسات والتسويق والتكنولوجيا والتمويل. وتعد القمة العالمية لطاقة المستقبل منصة عالمية للحوار بين مجموعة من قادة العالم والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات والخبراء بشأن العديد من القضايا الحيوية بما فيها التشريعات والسياسات المتعلقة بالطاقة والاستثمار والتمويل والمباني الخضراء، ووسائل النقل النظيفة، وتقنيات توليد الطاقة من الشمس والرياح والوقود الحيوي. وتكرم جائزة زايد لطاقة المستقبل السنوية الإنجازات التي تعكس الابتكار، والرؤية بعيدة المدى، والريادة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. وأكد الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية الجائزة بقوله :"جائزة زايد لطاقة المستقبل أصبحت منارة مشعة تحفز المفكرين والمبدعين، وتشجع التوجه العالمي للاهتمام بتسريع عجلة تطوير تقنيات وتشريعات الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة، إن دعم وتشجيع المبدعين يسهم في الإبقاءِ على شعلة الابتكار مضيئة، وينشر فوائد الحلول التي يقدمونها لتعود بالنفع على المجتمعات الإنسانية في كل مكان، كما أن تضافر الجهود يعد عاملا حاسما في الوصول إلى النتائج المرجوة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم اليوم؛ لضمان أمن الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية. وتمنح الجائزة سنوياً لثلاث شركات صغيرة ومتوسطة، ومنظمات غير حكومية ، ولشركة كبيرة، ولأحد الأفراد في المجالات المتعلقة بمكافحة التغير المناخي، وفي مجال تطوير مصادر الطاقة المستدامة". وبحسب التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء فيما يتعلق بمصادر الطاقة، ازدادت القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء عام 2010 بنسبة 31% مقارنة بعام 2007، كما أن إمارتا أبوظبي ودبي تنتجان معا نحو 86 % من إجمالي إنتاج الكهرباء بينما تنتج بقية الإمارات 14% من الإنتاج، وارتفعت كمية الكهرباء المستهلكة بنسبة 28% عام 2010، مقارنة بعام 2007 ؛ سيصل الاحتياج السنوي الوطني من الكهرباء عام 2020إلى أكثر من 40 ألف ميجاواط بمعدل نمو سنوي تراكمي يصل إلى 9%. وعمدت الإمارات إلى إنشاء وحدات متكاملة تعمل على تطوير جميع مجالات قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة في الدولة ومنها مدينة مصدر، وهي أول مدينة خالية من الكربون والنفايات في العالم، كما أنها أول مدينة كاملة تعمل بالطاقة الشمسية، لذا فهي من أكثر مدن العالم استدامة، وتشكل منصة لاستعراض طاقة المستقبل المتجدّدة والتقنيات النظيفة، وإجراء البحوث عليها وتطويرها واختبارها وتطبيقها وتسويقها. وتعد مدينة مصدر واحدة من خمس وحدات متكاملة تعمل من خلالها شركة مصدر التي تأسست عام 2006، وتعمل كشركة على تطوير جميع مجالات قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة. أما الوحدات الأربعة الباقية فهي : معهد مصدر، مصدر للطاقة، مصدر لإدارة الكربون، وأخيراً مصدر للاستثمار. وتعمل مدينة مصدر على تطوير الخدمات في 5 من مجالات التقنيات النظيفة وهي (الشبكات الذكية والمباني الذكية - الطاقة الشمسية - إنشاء 22 محطة لتحلية المياه الجوفية عالية الملوحة باستخدام الطاقة الشمسية - تطوير نظام تبريد تجريبي يعمل عن طريق الطاقة الحرارية الشمسية - حاوية مخلفات تعمل بالطاقة الشمسية). ومن مبادرات الإمارات لخفض استهلاك الطاقة مبادرة المباني الخضراء، ففي عام 2010 اعتمد مجلس الوزراء معايير العمارة الخضراء والبناء المستدام؛ ليتم تطبيقها في جميع أرجاء الدولة، وتم تطبيقها في المنشآت الحكومية اعتبارًا من بداية عام 2011. ومن المتوقع أن يحقق تطبيق مشروع المباني الخضراء توفير 10 مليارات درهم حتى عام 2030 وخفض نحو 30% من الانبعاثات الكربونية، كما أنه يقلل من استهلاك الماء والكهرباء، ويحسن من نوعية الهواء داخل المباني. وتهدف المعايير التي سيتم تطبيقها إلى جعل المباني متطابقة مع المتطلبات البيئية، التي تشتمل على اختيار الموقع، وكفاءة استخدام الطاقة والمياه، ونوعية المواد المستخدمة في البناء، ونوعية البيئة الداخلية، وإدارة النفايات. وأطلق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عام 2008 مبادرة استدامة التي تقيم المباني عبر 4 محاور وهي: البيئة، والطاقة، والمعيار الاقتصادي، والمعيار الاجتماعي. وأوضحت الدراسات أن المباني تستهلك أكبر نسبة من المياه والطاقة، وبالتالي أوجدت استدامة نظام "اللؤلؤ" الذي يضع معايير معينة لنظام الاستدامة عبر خمس درجات وهو إجباري لجميع الأبنية الخاصة والعامة ويمكن أن يوفر 21% من المياه و41% من الطاقة. وحصل مركز زايد لعلوم الصحراء على درجات اللؤلؤ الخمسة، وتسعى الإمارات لإيجاد توازن بيئي ومصادر آمنة للطاقة.
