يفتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة الدورة ال7 للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2014، والذي يعقد في الفترة من 20 إلى 22 يناير الجاري، حيث يستقطب مؤتمر القمة قادة العالم وصانعي السياسات الدولية وخبراء الصناعة والمستثمرين من القطاع العام والخاص ووسائل الإعلام، لمناقشة الحلول العملية والمستدامة لتحديات الطاقة في المستقبل. وأكدت 40 دولة أنها ستشارك بأجنحة وطنية خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2014 لتستعرض ابتكارات كل دولة في القطاع، وهذه الدول هي (ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية، وسنغافورة، وسويسرا، وبلجيكا، وكندا، والصين، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، واسكوتلندا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وكازخستان، والنرويج). ويستقطب أرض المعرض مجموعة واسعة من الجهات المعنية في قطاعات الطاقة وحلول كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة، وذلك حرصا منها على تشارك أحدث ابتكاراتها مع بقية الجهات المشاركة، وتسليط الضوء على امتيازاتها في تحقيق الاستدامة، وتطويرعلاقات عمل جديدة. ونوه ناجي الحداد مدير معرض (القمة العالمية لطاقة المستقبل) بأن دورة العام الجارى ستستقطب عددا أكبر من الجهات العارضة، بناء على الحجوزات المسبقة، لافتا إلى أن الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة يشهد وعلى وجه الخصوص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا مطردا، حيث تتولى المزيد من الحكومات والشركاء من القطاع الخاص مشاريع ضخمة في مجال الطاقة المتجددة. وأوضح أن الدورة الحالية للقمة سوف تركز أكثر على الاستخدامات المستقبلية للطاقة الشمسية في المباني مع استعراض مفهومي "المدينة البيئية، والفندق البيئي" ضمن منطقة العيش المستدام في المعرض المصاحب للقمة، وذلك استنادا إلى النجاح الذي حققه المنزل البيئي في الدورة السابقة. وقال الحداد "إن من شأن هذه الفعاليات أن تسلط الضوء على الدور الذي يمكن للطاقة الشمسية أن تلعبه في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وضمان العيش المستدام في المجمعات السكنية والتجارية على حد سواء، مشيرا إلى أن مجال الاستثمار والابتكار في الطاقة الشمسية يشغل حيزا كبيرا من دورة هذا العام من القمة العالمية لطاقة المستقبل، مع مشاركة عدد من كبرى شركات القطاع في العالم، والتي استعرضت أحدث التقنيات التي توصلت إليها، ومن هذه الشركات (فيرست سولار، وصن تيك، وكانيديان سولار، وسولار وورلد، وصن باور)، وكان لهذه المشاركات أن عززت من مكانة القمة كحدث فكري رائد على صعيد المنطقة والعالم في مجال الطاقة الشمسية. وأظهر تقرير القمة العالمية لطاقة المستقبل حول تطوير الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانات هائلة لتطوير قطاع ضخم للطاقة الشمسية في المنطقة، ويعود ذلك إلى الخصائص والسمات الطبيعية التي تتمتع بها من وفرة أشعة الشمس، وتواجد شبكة متينة للطاقة وشبكة مواصلات عالية الجودة، والأهم مما سبق أن القطاع يحظى بدعم الحكومات، وذلك إنطلاقا من إلتزامها بتنمية وتطوير موارد الطاقة النظيفة بهدف التقليل من الاعتماد المحلي على الوقود الأحفوري. وكشفت تقارير حديثة أن قيمة المشاريع الإنشائية، المزمع إقامتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات العشر القادمة، بلغت نحو 170ر1 تريليون دولار، فيما أكد خبراء متخصصون بقطاع الطاقة أن النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع المشاريع الإنشائية التجارية والسكنية في منطقة الخليج العربي سيوفر العديد من الفرص الواعدة لتعزيز النمو والابتكار ضمن قطاع الطاقة الشمسية. وكشفت الدراسات أن تركيب الحلول الكهروضوئية المدمجة ضمن المباني السكنية يمكن أن يوفر فائضا في الطاقة الكهربائية يصل إلى 25 ألف كيلووات ساعة سنويا بعد تلبية الطلب على الكهرباء، مما يؤدي إلى خفض قيمة فواتير الكهرباء المنزلية بنسبة تصل إلى 25%. وقال عدنان شرفي رئيس مجلس الإمارات للأبنية الخضراء "إن الوعي يزداد بالحاجة إلى تطوير الأبنية الخضراء والبيئات المستدامة في الإمارات.. ولا شك فى أن استخدام الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة اللازمة لتسخين المياه وأنظمة التدفئة والتبريد والتكييف وتوليد الطاقة الكهربائية هي خطوة رئيسية نحو تعزيز استدامة المباني، موضحا أنه في ظل التوقعات التي تشير إلى زيادة نسبتها 71% في الطلب على موارد الطاقة الرئيسية بحلول عام 2019 في الدولة، فإن اعتماد الطاقة الشمسية ضمن حلول توليد الطاقة المستخدمة في المباني سيكون منطلقاً مهما نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال". وبدوره، قال جان فرانسوا جوميه رئيس قسم الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية لدى "يوبيفرانس" الوكالة الفرنسية لتنمية الأعمال التجارية الدولية "إن القمة العالمية لطاقة المستقبل تشكل منصة نموذجية لمساعدة الحكومات والمطورين على إيجاد الحلول الكفيلة بخفض نفقات توليد الطاقة، مشددا على أن القمة العالمية للطاقة تعد جسرا تعبر من خلاله الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأكدت شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن ال21 أن فرنسا تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي موارد الطاقة الوطنية إلى 23% بحلول عام 2020، وهي نسبة مكافئة لسواها من البلدان الأوروبية، كما تمتلك فرنسا ثروة من موارد الطاقة المتجددة بما يتضمن طاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة الشمسية، فيما تعتبر الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة المتجددة فيها. وتكتسب الكفاءة في استهلاك الطاقة أهمية متزايدة في فرنسا، إذ بدأ المسئولون التنفيذيون الفرنسيون اهتماما أكبر بترشيد استهلاك شركاتهم للطاقة، حيث أشار معهد "كفاءة الأبنية" إلى أن 72% من المسؤولين التنفيذيين في قطاع البناء في فرنسا يعتبرون إدارة الطاقة قضية بالغة الأهمية بالنسبة لشركاتهم خلال عام 2012، مقارنة بنسبة 53% في عام 2011. ومن ناحية أخرى، أكدت نسبة 50% من المشاركين في الاستطلاع قيامهم بالاستثمار في تقنيات وحلول ترشيد استهلاك الطاقة خلال العام الفائت، بينما كانت النسبة 48% فيما يتعلق باعتماد حلول الطاقة المتجددة. كما استعرض "مصدر" مبادرة أبو ظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، أبرز الإنجازات التي حققتها هذا العام في قطاع الطاقة النظيفة العالمي وأبرز المشاريع التي أنجزتها في عام 2013، ومن بينها مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وسيشل وموريتانيا، والتي أضافت أكثر من 750 ميجاوات إلى إجمالي الاستطاعة المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة في العالم. وقامت "مصدر" خلال عام 2013 بالتعاون مع شركائها، حيث قامت بتسليم مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة بما فيها أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم، وأكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، وأكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أفريقيا، بالإضافة إلى أول مشروع للطاقة المتجددة على مستوى المرافق الخدمية في سيشل، فيما توفر محفظة "مصدر" من مشاريع الطاقة المتجددة حاليا حوالي 1 جيجاوات من الطاقة الكهربائية النظيفة لشبكات الكهرباء الوطنية في مختلف أنحاء العالم. وأشار المهندس بدر سعيد المكي مدير إدارة وحدة الطاقة النظيقة في "مصدر" إلى أن الشركة، التي تأسست عام 2006 بهدف تحقيق الربح التجاري من خلال الريادة في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة، وتوفير المرتكزات الضرورية لمواجهة التحديات في هذا القطاع الناشئ، حققت العديد من الانجازات خلال عام 2013 بعدما ساهمت بشكل كبير في تعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم، مؤكدا أنه من خلال المشاريع التي أنجزتها الطاقة النظيفة تمثل استثمارا مجديا على المدى البعيد. وأضاف أنه إبتداء من مشاريع الطاقة النظيفة على مستوى المرافق الخدمية إلى المشاريع الرائدة في مجال إلتقاط الكربون وتخزينه، تسهم محفظة مشاريع "مصدر" المتنامية في تسخير التكنولوجيا والابتكار للمساعدة في تنويع مزيج الطاقة العالمي وبناء اقتصادات ذات بصمة كربونية منخفضة. وافتتحت "مصدر" في مارس 2013 محطة "شمس 1" في المنطقة الغربية من إمارة أبو ظبي باستطاعة 100 ميجاوات لتكون بذلك أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم وأكبر محطة للطاقة المتجددة في المنطقة، حيث تزود 20 ألف منزل في دولة الإمارات بالكهرباء النظيفة، وخلال شهر أبريل أطلقت "مصدر" محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في موريتانيا والتي تعد الأكبر من نوعها في أفريقيا، حيث تمثل المحطة البالغة استطاعتها 15 ميجاوات 10% من إجمالي استطاعة شبكة الكهرباء الوطنية في البلاد. وشهد شهر يونيو إنجاز محطة لطاقة الرياح باستطاعة 6 ميجاوات في جمهورية سيشل، حيث توفر طاقة نظيفة تكفي لتلبية 8% من احتياجات الكهرباء في جزيرة "ماهي" أكبر جزر السيشل، والتي يقطنها ما يزيد عن 90% من سكان الجمهورية، وفي يوليو افتتحت مصدر مشروع "مصفوفة لندن" أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم، والتي تقع عند مصب نهر التايمز، وتتكون من 175 توربينا باستطاعة 630 ميجاوات، وتوفر حالين الكهرباء النظيفة لحوالي 500 ألف منزل في المملكة المتحدة سنويا. وفي نوفمبر، وقعت "مصدر" وشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" أول اتفاقية مشروع مشترك في المنطقة للتعاون في تطوير مشاريع إلتقاط الكربون واستخدامه وحجزه على المستوى التجاري، وسيعمل أول المشاريع التي ستنضوي تحت مظلة هذه الاتفاقية على إلتقاط 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا من مصنع حديد الإمارات، ومن ثم ستستخدمه "أدنوك" بدلا من الغاز الطبيعي لتعزيزعمليات استخراج النفط من خلال حقنه في الحقول التابعة لها بما يسهم في توفير كميات من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد محليا. وتمتلك مصدر حصة تبلغ 31% في محطة "الطفيلة لطاقة الرياح"، البالغة استطاعتها 117 ميجاوات في المملكة الأردنية الهاشمية، وتعد هذه المحطة أكبر مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق الخدمية في البلاد، وستسهم في زيادة إجمالي الاستطاعة التوليدية في المملكة بنسبة 3%. وقال اللمكي "نحن متفائلون حيال مستقبل الطاقة المتجددة، حيث نواصل العمل لاستكشاف فرص تطوير المشاريع التجارية التي تساهم في دفع عجلة نمو وتطور قطاع الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط، التي تتميز بوفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.. واستنادا إلى استثماراتنا الناجحة في مجال طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة سنواصل بحث أفضل الفرص المتاحة في سوق الطاقة المتجددة هناك، والتي توفر العديد من الفرص المجدية". وتتخذ دول الخليج خطوات ملموسة على طريق تنويع مصادر الطاقة لأسباب بيئية واقتصادية، حيث قامت العديد من الدول بتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة وتحديد أهداف بعيدة المدى للترويج لنشر واعتماد الطاقة المتجددة، فيما توقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" أن نجاح الحكومات في تنفيذ الأهداف الحالية للطاقة المتجددة يمكن أن يؤدي إلى توفير 116 ألف وظيفة سنويا في المتوسط بقطاع الطاقة المتجددة حتى عام 2030. ويوضح التقرير المقبل للوكالة الدولية للطاقة المتجددة بعنوان (الطاقة المتجددة والوظائف) أن الطاقة المتجددة توفر حالبا وظائف لحوالي 6 ملايين شخص عالميا، كما أنه من المتوقع أيضا مضاعفة حصة مجالات الطاقة المتجددة ضمن مصادر الطاقة العالمية التى يمكن أن يسهم في ارتفاع هذا الرقم إلى أكثر من 16 مليون شخص في غضون العقدين المقبلين.
