قانون الخدمة المدنية وراء عودة "المعداوي" المتهم بالفساد في "الزراعة"

تسود حالة من الغضب والغليان بين كبار الموظفين بوزارة الزراعة، بعد قرار المهندس عصام فايد، وزير الزراعة، بتكليف المهندس أيمن كمال المعداوي بالقيام بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير، وذلك لاتهامه في العديد من قضايا فساد.
وقال مصدر مسئول داخل الوزارة: إن تعيين المعداوي بالمنصب، جاء بعد مذكرة قدمتها اللجان الدائمة للوظائف القيادية، للوزير، تدعى فيها أن استمرار المعداوي في الإجازة السنوية بدون مرتب التي حصل عليها بتاريخ 24 يونيو 2015، مخالف للائحة القانون رقم 18 لسنة 2015.
وأشار المصدر، إلى أن رجال المعداوي داخل الوزارة هم من أشاروا على الوزير تعيينه في المنصب، لافتًا إلى أن المذكرة التي عرضت على الوزير أفادت بأن نص المادة 25 من قانون الخدمة المدنية ينص على "أن تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتحقق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها ويكون التقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل التقرير النهائي"، وهو ما أجبر الوزير على ترشحيه للمنصب، في مذكرة أرسلها لرئاسة الوزراء.
وتابع المصدر أن أيمن المعداوي، سبق إقالته بواسطة الوزير الأسبق، عادل البلتاجي، من منصبه كرئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، بعد مطالبات متعددة من الجهات الرقابية بنقله من أكثر من مكان وأكثر من مرة.
وكان المعداوي، قد اتهم في عدة قضايا فساد، وحبس على ذمتها على ذمة التحقيقات التي أجريت معه، حول تسهيله الاستيلاء على 38 فدانًا من جزيرة أرض البياضية بالأقصر بدون وجه حق لصالح شركة التمساح المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد والإضرار العمدي بالمال العام ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية والتربيح من عمل من أعمال وظيفته.