اجتمع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، بأعضاء المجلس التنسيقى للسياسات النقدية، لاستعراض أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد المصرى. اتفق أعضاء المجلس على ضرورة المضي قدمًا في وضع وتنفيذ برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، وأكدوا على أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بما يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال إجراءات: الضبط المالي والمحافظة على استقرار الأسعار، واستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز العشرة بالمائة، والعمل على تقليص عجز الميزان التجاري، وضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي تستهدف تحسين أداء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالى والنقدى. حضر الاجتماع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، والخبير الاقتصادي الدكتور محمد العريان، وهانى قدرى وزير المالية، واشرف سالمان وزير الاستثمار، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار رئيس الجمهورية ونائبي محافظ البنك المركزي ووكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية.