المجلس التنسيقي للسياسات النقدية يؤكد ضرورة تخفيض عجز الموازنة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اجتمع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، بأعضاء المجلس التنسيقي للسياسات النقدية بالبنك المركزي
حضر الاجتماع، طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، والخبير الاقتصادي الدكتور محمد العريان، وهاني قدري وزير المالية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار رئيس الجمهورية ونائبا محافظ البنك المركزي ووكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث اتفق أعضاء المجلس على ضرورة المضي قدماً في وضع وتنفيذ برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل.
وأكد الاجتماع على أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بما يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال إجراءات.. الضبط المالي والمحافظة على استقرار الأسعار، واستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز العشرة بالمائة، والعمل على تقليص عجز الميزان التجاري، وضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي تستهدف تحسين أداء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وفى هذا الإطار وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بضرورة حل جميع معوقات أراضي المشروعات الصناعية وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين بشروط تنافسية تساهم في زيادة الإنتاج من أجل تحقيق الطفرة المرجوة في الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير، وكذلك وجه بطرح أراضي صناعية جديدة للمستثمرين وتفعيل قانون المناجم والمحاجر فى المحافظات، بالإضافة إلي إجراءات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعي.
واتفق أعضاء المجلس على ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما جاء بالبرنامج الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، والذي يقوم بتحفيز الشباب للمبادرة بإنشاء مشروعات جديدة من خلال شروط ميسرة يتيحها الجهاز المصرفي خلال الأربع سنوات القادمة، بالإضافة إلى أهمية إحياء سوق المال من خلال طروحات جديدة في البورصة المصرية تمثل منهج ونموذج جديد للاستثمار، وطرح رؤى جديدة لضم القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال التشجيع علي تقنين الأوضاع والتسجيل بقواعد البيانات.
وأكد رئيس الوزراء على أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنسيقا فعالا مع أعضاء مجلس النواب، حيث ستقوم الحكومة بتقديم بعض القوانين التي انتهت من إعدادها للمجلس الموقر لإصدار التشريعات اللازمة، وفى مقدمتها قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأكد رئيس الوزراء على أن المجلس يعمل حالياً على بلورة تصور كامل للإسراع من وتيرة تنفيذ الإصلاحات التى يحتاجها الاقتصاد المصري، والتي من شأنها التعامل مع التحديات الحالية والوصول بالمناخ الاستثماري إلى وضع تنافسى يشجع على زيادة الإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وسيستمر المجلس في الانعقاد شهرياً لمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات.