اجتماع للمركزى الأوروبى حول خطة تحفيز الاقتصاد غدٍ الخميس

يعقد مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى اجتماعه الدورى غدا الخميس، حيث يواجه لحظة الحقيقة بشأن خطته لتحفيز الاقتصاد فى منطقة اليورو.
فبعد أكثر من 6 أشهر من الإعلان عن خطة التحفيز التى لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، من المنتظر أن يستغل رئيس البنك المركزى ماريو دراجى اجتماع الخميس لإطلاق برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية بقيمة تصل إلى 500 مليار يورو (578 مليار دولار). ويفترض أن تساعد هذه الاستراتيجية المتمثلة فى زيادة التيسير الكمى فى تعزيز النمو الاقتصادى ودرء خطر فى منطقة اليورو التى تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى.
وقال راينر جونترمان المحلل الاقتصادى فى كوميرتس بنك "سيكون علينا الانتظار .. عليه (دراجي) أن يقدم خطة ذات مصداقية".
وفى حالة فشل البنك ومقره فرانكفورت بألمانيا فى إطلاق برنامج شراء السندات الحكومية خلال اجتماع الأسبوع الحالى فقد يؤدى ذلك إلى تداعيات تؤثر على أسواق المال العالمية .
كان رئيس البنك المركزى الأوروبى قد تجاوز عدة تحديات قانونية واجهت خططه، حيث منحته محكمة العدل الأوروبية الأسبوع الماضى الضوء الأخضر لشراء السندات، فى الوقت نفسه فإن هذا البرنامج يأتى إلى جانب برامج لشراء أصول القطاع الخاص التى سبق أن أعلنها البنك المركزى الأوروبى فى وقت سابق.
وعندما تم الكشف عن الخطة الأصلية لشراء السندات فى ذروة أزمة ديون منطقة اليورو عام 2012 ، كانت جزءا من خطة دراجى "لعمل كل ما يلزم" لإنقاذ العملة الأوروبية الموحدة.
ولكن هناك منتقدين لهذه الخطة من داخل مجلس محافظى البنك المركزى المكون من 25 عضوا بقيادة ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد فى أوروبا، حيث يرى هؤلاء المنتقدون أن خطة شراء السندات ستخفض دوافع دول المنطقة المتعثرة مثل اليونان لكى تضبط اوضاعها المالية.
كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد دعت فى وقت سابق من الأسبوع الحالى إلى ضرورة أن تكون أى خطوة من جانب البنك المركزى الأوروبى بمثابة تخفيف للجهود الرامية إلى تحسين أوضاع المالية العامة.
وقالت ميركل إنه "يجب مواصلة الضغوط من أجل تحسين التنافسية فى أوروبا وإلا فلن يكون هناك أى شيء يساعدنا على الإطلاق".
وقال محللون أن دراجى ربما يصر على أن البنوك المركزية فى دول اليورو ستتحمل المخاطر الناجمة عن شراء الديون الحكومية فى هذه الدول من أجل تهدئة مخاوف المنتقدين.
مثل هذا التنازل ربما يستجيب لواحد من الاعتراضات الرئيسية لستة أو سبعة من "الصقور" فى مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى الذين يعتقدون أنه لا يجب أن يتحمل دافعو الضرائب الخسائر التى يمكن أن تنتج عن مشتريات سندات الخزانة الحكومية فى دول منطقة اليورو الأخرى.
وقد أعرب بعض خبراء الاقتصاد عن قلقهم من الخطوات الناتجة عن تحميل مسئولية شراء سندات الخزانة الحكومية على البنوك المركزية الوطنية يمكن أن تقلل فاعلية برنامج التخفيف النقدى الذى يتبناه دراجى.
وفى ضوء الحجم الكبير لبرنامج شراء السندات الحكومية، يرى المحللون أن دراجى سيحتاج إلى دعم أغلبية مريحة فى مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى أثناء اجتماع الغد.
ومنذ تولى دراجى رئاسة البنك المركزى الأوروبى فى نوفمبر 2011، أطلق سلسلة من إجراءات تحفيز اقتصادات اليورو، منها خفض سعر الفائدة إلى مستويات قياسية وطرح قروض طويلة الأجل بفائدة مخفضة، وكذلك نشر مؤشرات على اتجاهات البنك بشأن سعر الفائدة فى الفترات القادمة.
وقد خفض صندوق النقد الدولى أول أمس الثلاثاء توقعات نمو منطقة اليورو إلى 1.2% من إجمالى الناتج المحلى حيث سيبدد الضعف المتوقع للإنفاق الاستثمارى أى تأثير إيجابى للعوامل الأخرى مثل انخفاض أسعار النفط والسياسة النقدية المرنة للبنك المركزى الأوروبى وتراجع قيمة العملة الأوروبية مؤخرا، وهو ما يعزز الضغوط على البنك المركزى الأوروبى لاتخاذ خطوات جديدة لتحفيز الاقتصاد.