قال الدكتور عبدالوهاب الغندور المشرف على صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء: إن صندوق تطوير التعليم هو معمل الدولة لإنشاء نماذج لمشروعات تعليمية مبتكرة في جميع مجالات التعليم بغرض التوسع فيها حال نجاحها من قبل الكيانات الحكومية المعنية وإن مصر بحلول عام 2020 سوف تكون على مشارف امتلاك نظام تعليمي متكامل مستوف للمعايير الدولية، ومؤهل لسوق العمل الدولي حسب الخطة الموضوعة. وأضاف خلال لقائه على قناة ontv، أن الصندوق أنشئ عام 2005، ويهتم بجميع مجالات التعليم مثل التعليم العالي والبحث العلمى والتعليم الفنى، واستعان الصندوق في بداية إنشاءه بشركاء لوضع خطط تطوير التعليم وعمل نظام تعليمي مبتكر. وأكد "الغندور" على أهمية وجود شريك أجنبي على كفاءة عالية للتعاون مع الخبراء المصريين لحل مشكلة التعليم في مصر، وذلك بمساعدتهم في وضع الخطط التعليمية وتطوير البنية التحتية وتدريب المعلمين. وأشار إلى أن هناك تجارب ناجحة للصندوق مثل مدارس النيل المصرية، والتي كانت بداية المشروعات في مجال التعليم العام، إضافة إلى المجمعات التكنولوجية المتكاملة في مجال التعليم الفني منذ عام 2009، موضحا أن تمويل تلك المشروعات في البداية كان من الموازنة العامة للدولة بالكامل. وأوضح المشرف على صندوق تطوير التعليم، أن شريكنا التعليمى في مشروع مدارس النيل المصرية هو هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية، وأول المجمعات التكنولوجية التي أنشأها الصندوق هو مجمع الأميرية المتكامل وشريكنا التعليمى فيه هيئة بيرسون إديكسل البريطانية، مؤكدا على نجاح تلك المشروعات ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا، وأحد مؤشرات نجاح تلك التجربة هو عمل بعض خريجي تلك المجمعات التكنولوجية بالخارج. إضافة إلى أن هناك مؤشرات أخرى أكثر وضوحا لنجاح تلك المشروعات، وهو مشاركة بعض الحكومات الأجنبية بأموال في تلك المشروعات بعد نجاح أول تجربة، فمثلا مشروع مجمع الفيوم تكلفته 150 مليون جنيه مصري منها 85 مليون جنيه تمويل إيطالي تم من خلال اتفاقيات تبادل الديون المصرية الإيطالية، كما تقوم ألمانيا أيضا بتمويل مشروع مجمع أسيوط بالكامل بتكلفة 20 مليون يورو.