تقرير حقوقي: خطورة سد النهضة على مصر تتمثل في انخفاض مؤقت لتوافر المياه أثناء فترة ملء الخزان.. وانخفاض دائم لتبخر المياه.. وعجز في الإمداد الكهربي بنسبة من 25% إلى 40%

في ظل حالة من القلق والذعر، انتابت المصريين بعد إعلان إثيوبيا تحويلها لمجرى نهر النيل الملاحي، ليمر عبر سد النهضة الإثيوبي، وبعد الانتهاء من اتفاق الخرطوم الذي عقد بين كلا من مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص السد وحماية مياه نهر النيل، أصدر مركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي، تقريره "اتفاق الخرطوم وضياع حقوق المصريين على أبواب سد النهضة"، يشرح فيه الوضع الحالي والموقف القانوني للدول ومدى خطورة بناء السد على حصة مصر في مياه النيل.
ويلقي التقرير نظرة عامة على مياه الأنهار الدولية، باعتبار نهر النيل أحدها، والأطر القانونية التي تحكم تنظيمها، وأهمها اتفاقية برشلونة لعام 1921، والاتفاقية العامة حول القانون المتعلق باستخدامات المجاري المائية الدولية لأغراض غير الملاحة، وأهم البنود التي تضمنتها كلا الاتفاقيتين.
كما يتناول نهر النيل بعرض بعض المعلومات الجغرافية والإطار القانوني لاستخدام مياهه من خلال المادة 44 من الدستور المصري، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي شملت بروتوكول روما 15 إبريل 1891، اتفاقية أديس أبابا 15 مايو 1902، اتفاقية لندن 13 ديسمبر 1906، اتفاقية روما 1925، إطار تعاون يوليو 1993، اتفاقيتي مصر والسودان 1929 و1959، اتفاقية لندن مايو 1906، اتفاقية 1953 بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا، واتفاقية 1991 بين مصر وأوغندا، وآخرها اتفاق الخرطوم 2015 بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا الذي وقعت فيه الدول الثلاث على إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي وحماية مياه نهر النيل.